سيف المعيلي أميناً عاماً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الفجيرة - محمد الوسيلة
اختار ملتقى التحكيم العربي الدولي، الذي اختتم فعالياته مؤخراً بالقاهرة، الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي أميناً عاماً للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، حيث أقيم الملتقى تحت رعاية وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة الشباب والرياضة، ممثلة بالمجلس الوطني للشباب، بمشاركة نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء القانونيين من عشر دول عربية.
وأوضح الدكتور سيف المعيلي، مدير النادي العلمي بالفجيرة، أن الملتقى شهد انعقاد دورة متخصصة بعنوان «الحماية الجنائية لخدمات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفض منازعاتها»، برئاسة المستشار الدكتور حسن حماد، نائب رئيس مركز التحكيم الدولي والأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، بحضور الدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس الوطني للشباب ونائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي.
وفي ختام الملتقى قام المستشار دكتور حسن حماد والدكتور سيف المعيلي، بصفته الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، بتكريم الجهات المشاركة، تقديراً لجهودها في إنجاح الملتقى ودعم جهود التحكيم الدولي في العالم العربي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر
غادرت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، مصر، متوجهة إلى الجزائر للمشاركة فى المنتدى العربي من أجل المساواة، الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطنى والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تشارك المستشارة أمل عمار فى جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة"، بالإضافة إلي مشاركتها في العديد من الجلسات والفعاليات التي سوف تقام ضمن فعاليات المنتدى.
تجدر الإشارة الى أن المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة ”حوار وحلول” سوف يسلط الضوء على قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول العربية ودول آسيا وأمريكا اللاتينية على معالجة أبرز أشكال عدم المساواة.
ويشمل المنتدى عشر جلسات حوارية ونقاشية، إلى جانب الحوار بين أهم الفاعلين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني حول أهم السياسات والآليات المعتمدة في الدول المشاركة، وسبل الحد من عدم المساواة بين الجنسين، وكذا تعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع، ليس فقط بوصفها نهجاً فعالاً لمجابهة مخاطر دورة الحياة والتصدي للفقر على المستوى المعيشي للأسر، بل كأداة لإدارة عدم المساواة في الدخل بفعالية.