فبراير 2025.. انطلاق فاعليات المنتدى الدولي للشباب بشأن التقنيات النووية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كتب- محمد صلاح:
تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، بالتعاون مع إحدى الشركات الروسية، المنتدى الدولي للشباب حول التقنيات النووية المستدامة، الذي سيُعقد في الفترة من 25 إلى 27 فبراير 2025.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة؛ إذ من المقرر أن يجمع الحدث أكثر من 300 شاب من المهنيين، والطلاب، والقادة الدوليين.
وقال بيان للهيئة إن المنتدى سوف يناقش دور محطة الضبعة للطاقة النووية في تعزيز مستقبل منخفض الكربون، ودعم "رؤية مصر 2030" للتحول إلى الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن الحدث يعتبر منصة للشباب؛ لعرض أبحاثهم المبتكرة والمشاركة في ورش عمل تهدف إلى تعزيز فهمهم للتقنيات النووية، وأثرها على الاستدامة. ومن المقرر أن تتضمن جدول أعمال المنتدى جلسة افتتاحية تحت عنوان "التقنيات النووية لخدمة البشرية"، يشارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء من صناعة الطاقة النووية لمناقشة التحديات والإنجازات في هذا المجال.
وسيشمل المنتدى أيضًا ورش عمل وجلسات حوارية حول تطبيقات الطاقة النووية خارج نطاق توليد الكهرباء؛ مثل استخدامها في الصحة والصناعة، إضافة إلى تنظيم جلسات تعليمية للتوعية بأهمية الطاقة النووية، إلى جانب معرض يعرض تاريخ الصناعة النووية في مصر والعالم.
وقال الدكتور محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن المنتدى يهدف إلى تمكين الشباب المصري وتعريفهم بالفرص المهنية المتاحة في مجال التقنيات النووية، مؤكدًا أن محطة الضبعة تمثل ركيزة أساسية في جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت الهيئة المهتمين للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمنتدى، مع تحديد آخر موعد للتقديم في 20 فبراير 2025.
ويُعد المنتدى جزءًا من الجهود العالمية لتعزيز دور التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُعقد في وقت تسعى فيه مصر وشركاؤها الدوليون إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المنتدى الدولي للشباب التقنيات النووية المستدامةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
فبراير 2025.. انطلاق فاعليات المنتدى الدولي للشباب بشأن التقنيات النووية المستدامة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
20 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المنتدى الدولي للشباب التقنيات النووية المستدامة المنتدى الدولی للشباب المحطات النوویة الطاقة النوویة صور وفیدیوهات النوویة فی فبرایر 2025
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاستثماري السوري-السعودي.. اتفاقات وطموحات
دمشق– في خطوة تعكس تحوّلًا تدريجيًا في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية، شهدت العاصمة السورية دمشق، الخميس الماضي، انعقاد المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول من نوعه، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع من الجانبين.
ويأتي هذا المنتدى جزءا من جهود أوسع لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، ويفتح آفاقًا محتملة للتعاون في مجالات اقتصادية حيوية، على وقع تحديات سياسية واقتصادية لا تزال قائمة.
وترأس الوفد السعودي المشارك في المنتدى المقام بقصر الشعب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح؛ حيث شاركت أكثر من 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص في المملكة بفعاليات المنتدى.
وشهد المنتدى توقيع السعودية والحكومة السورية 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي)، تشمل مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية.
وأعلن الفالح، أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، وتوقيع مذكرات تفاهم بـ 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من كبرى شركات الاتصالات السعودية، منها شركتا "إس تي سي" و"عِلم".
وفي السياق نفسه، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن هذه الاتفاقيات والمشاريع ستوزع على مختلف المحافظات السورية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أوضح أن الحكومة السورية تعمل على تحديث البنية التشريعية وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة، من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
وأعرب المصطفى عن تطلّعه لأن يتحول المنتدى إلى مناسبة سنوية دائمة تجمع رجال الأعمال السوريين والسعوديين، لبحث وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات.
وعن التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لهذه الاتفاقيات، قال الخبير الاقتصادي السوري أدهم القضيماتي، في حديث للجزيرة نت، إن الأثر سيكون "متواضعًا" على المدى القريب، مفسرًا ذلك بضعف البنية التحتية في سوريا لما تعرّضت له البلاد في سنوات الحرب.
إعلانوبحسب القضيماتي، فإن الأهمية الفعلية للاستثمارات السعودية تكمن في قدرتها على تحفيز بيئة الاستثمار العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري خلال مرحلته الانتقالية.
ويرى أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 3% خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للسوريين.
أما على المدى المتوسط، فيُرجّح الخبير الاقتصادي، أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تأسيس شركات جديدة تُخدّم قطاعات متعددة، مما قد يساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على تصريح وزير الإعلام بشأن توفير 50 ألف فرصة عمل، يرى القضيماتي، أن الرقم واقعي بالنظر إلى تعدد القطاعات التي تشملها الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين قد يكون أكبر نتيجة الأثر غير المباشر للمشاريع على القطاعات الداعمة.
ويضيف القضيماتي، أن تقييم الفائدة الاقتصادية ينبغي ألا يقتصر على فرص العمل المباشرة فقط، بل يشمل أيضًا قدرة هذه المشاريع على تحفيز قطاعات أخرى مثل إعادة تأهيل البنية التحتية، والخدمات اللوجستية والنقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في الصناعات الغذائية والألبسة والأسمدة.
ويرى الخبير أن التركيز على قطاعات مثل الطاقة والإسمنت يُعد إستراتيجيًا، كونها تمثل الركائز الأساسية في عمليات إعادة الإعمار، موضحًا أن تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة –سواء عبر المصادر المتجددة أم التقليدية– يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام.
السياق الاقتصادي للمنتدىومن جهته، يعتقد الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة، أن المرحلة الراهنة تُشكّل منعطفًا مهمًا في مسار الاقتصاد السوري، وتحمل مؤشرات أولية على بداية مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والنمو، بعد سنوات طويلة من النزيف الاقتصادي.
وعن المنتدى الاستثماري، يرى عبد الرحمن محمد أنه يعكس تنامي اهتمام المستثمرين العرب بالسوق السورية، الأمر الذي قد يمهّد لفتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد.
ويضيف أن هذه الاستثمارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لحاجة سوريا الماسّة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاعات إستراتيجية، وعلى رأسها الطاقة والإسمنت، اللتان تشكّلان -حسب تعبيره- أساس أي مشروع تنموي أو إعادة إعمار.
ويشير إلى أن التركيز على هذه القطاعات لا ينبع فقط من ضرورتها الفعلية، بل أيضًا من دورها كمحفزات أولية لتحريك بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي تراجعت بشدة في السنوات الماضية.
انعكاسات محتملة على الواقع المعيشي للسوريينويرى الدكتور عبد الرحمن محمد، أن الاستثمارات الجديدة لها القدرة على إحداث تحسن ملموس في الواقع المعيشي للسوريين، وذلك عبر مسارات مترابطة، من أبرزها:
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة: إذ يُتوقع أن تُسهم المشاريع الجديدة في تقليص نسب البطالة، بتوفير وظائف متنوعة في مجالات البناء والخدمات والصناعة. تحسين الخدمات الأساسية: توسّع الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، كالكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى تحسّن ملحوظ في جودة الحياة اليومية للمواطنين. زيادة الدخل الفردي: مع توفر فرص العمل وتحسّن النشاط الاقتصادي، يُرجّح أن ترتفع القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. إعلانوفي معرض حديثه عن أهمية الاستثمار في قطاعات الطاقة والإسمنت خلال المرحلة الحالية من إعادة الإعمار، يشير عبد الرحمن محمد إلى أن هذه القطاعات باتت تمثل ضرورة وطنية ملحة، موضحًا:
تلبية الطلب المتزايد: ثمة حاجة كبيرة إلى مواد البناء والطاقة لدعم مشاريع الإعمار الجارية، سواء على مستوى البنية التحتية العامة أو المشروعات السكنية والخدمية. تعزيز الاستدامة: يرى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُقلل من الاعتماد على المصادر التقليدية، ويُساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد اقتصاديًا وبيئيًا. تحفيز النمو الاقتصادي: تُعد قطاعات الطاقة والبناء من أبرز محركات النمو في الدول التي تخرج من النزاعات، نظرًا لارتباطها المباشر بمؤشرات الإنتاجية والعمالة.وعن التحديات المحتملة التي قد تواجه هذه الاستثمارات، يُشير الدكتور عبد الرحمن محمد إلى وجود عدد من المعوقات الموضوعية، التي ينبغي التعامل معها بجدية:
العقوبات الدولية: لا تزال العقوبات المفروضة على سوريا تُشكّل عائقًا كبيرًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحد من قدرة الشركات على العمل بحرية. غياب التشريعات المحفزة: لا يزال الإطار القانوني للاستثمار في سوريا بحاجة إلى تحديث، إذ تفتقر القوانين الحالية إلى الوضوح والمرونة الكافيين لجذب المستثمرين. مستوى الشفافية: ضعف الشفافية في الإجراءات الحكومية قد يؤدي إلى انعدام الثقة لدى المستثمرين، مما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال.ويشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تسريع الإصلاحات التشريعية وتحديث البيئة القانونية للاستثمار، باعتبار ذلك خطوة جوهرية في مسار إعادة الإعمار، وضرورة أساسية لإنجاح أي خطة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه