الوطنية للإسكان تتيح توقيع عقود بضاحية سدايم في جدة لغير المستفيدين من الدعم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للإسكان في السعودية عن إتاحتها اليوم الاثنين، توقيع عقود الوحدات السكنية للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني في ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بمحافظة جدة، التي تمّ تدشينها في أواخر يوليو من العام الحالي 2023.
وأشارت الشركة، إلى أنه يعد أول مشروع سكني يسمح فيه البيع لجميع المواطنين دون حصرٍ على مستحقي الدعم السكني، الذي يأتي ضمن خطط ومستهدفات الشركة لفتح المجال لغير المستفيدين من التملك في مشاريعها السكنية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وجرى توقيع مجموعة من عقود الشراء لغير المستفيدين في ضاحية سدايم، الذي يعكس الدور الريادي للوطنية للإسكان في تمكين جميع المواطنين من التملك في الضاحية، ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني” على الرابط التالي: https://sakani.sa/app/mega-project/dhy-at-sdym
وتأتي ضاحية سدايم على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتستهدف بناء وتطوير أكثر من 8000 وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس.
وتهدف "الوطنية للإسكان" إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقيق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي والمجتمعات التي تنفذها، وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، مراعية وجود مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والتشجير، لتوفر بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع كله.
ويذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على زيادة المعروض العقاري عبر الاستثمار في عدد من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق