"الاتحادية للضرائب" تحصل على شهادة "المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة"
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم الأربعاء، تزامناً مع انطلاق شهر الابتكار "الإمارات تبتكر 2025"، عن حصولها على شهادة "المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة – بمُستوى مُتقدم" وفق تقييم "GInI" "جيني"، الممنوحة من "معهد الابتكار العالمي"، للسنة الثانية على التوالي.
جاء ذلك تقديراً لجهود الهيئة في تعزيز ثقافة الابتكار وتحقيق الريادة في المجال الضريبي، عبر تطوير بيئة عمل مرنة ومستدامة تدعم الإبداع والتطوير المستمر.
تسلّم الشهادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، من المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في معهد الابتكار العالمي.
ومنح "معهد الابتكار العالمي" اعتماد الابتكار "المستوى الثالث" لثلاثة مشاريع للهيئة الاتحادية للضرائب شملت؛ نظام "إمارات تاكس" المتكامل للتحول الرقمي للعمليات الضريبية، وتطبيق "مسكن" الذي يُعد من الحلول الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، ومُبادرة "موفق" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الامتثال الضريبي الذاتي.
وقال خالد علي البستاني إن حصول الهيئة على شهادة المؤسسة الحكومية المُبتَكِرة، وكذلك حصول ثلاثة من مشاريعها الهامة على اعتماد الابتكار؛ يُمثل إنجازاً بارزاً في مستهل مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، ويُجسد التزامها المستمر بتبني الابتكار كنهج رئيسي في تطوير المنظومة الضريبية.
ولفت البستاني إلى أن الهيئة تحرص على المشاركة الفاعلة في شهر الإمارات للابتكار؛ بمجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات لدعم مسيرة الابتكار الوطنية، والمساهمة في تحقيق التنوع المالي المستدام عبر تبني أساليب إبداعية ترتقي بكفاءة النظام الضريبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين (28 تموز 2025)، دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص.وأظهرت وثيقة قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعويين لعدم الاختصاص.وطالبت الدعوى الأولى من المحكمة بإبعاد موضوع رواتب الموظفين في إقليم كردستان عن الصراعات السياسية، فيما طالبت الدعوى الثانية بضمان استمرار صرف الرواتب شهريا في موعدها المحدد دون تأخير لأي اعتبار.