وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعياً لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.

ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشاة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية. ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.

9. اعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.

10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.

11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.

12. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.

14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.

15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسيوط الجديدة إدارة المعلومات إقامة مدرسة استثمارات جديدة استخدام الطاقة اكتشافات جديدة الإسكندرية للبترول الاستفادة القصوى مجلس الوزراء الحكومة هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة أکیاس التسوق البلاستیکیة للدولة ملکیة خاصة المملوکة للدولة لاستخدامها فی ناحیة محافظة وذلک فی فی إطار من الم

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً

آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.

مقالات مشابهة

  • كامل إدريس يصدر قراراً بتعيين خمسة وزراء جدد وثلاثة لـ”الدولة”
  • “الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
  • مجلس الوزراء يعتمد تعديل نظام لوحات المركبات الحكومية والدبلوماسية
  • الحكومة تقر تنفيذ مشروع مياه وصرف صحي في إربد والرمثا
  • الحكومة: انتهاء 98% من أعمال المرافق بمنطقة شمس الحكمة
  • عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
  • رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة وشمس الحكمة
  • رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات الصناعية بالعلمين الجديدة
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره التونسي بعيد الجمهورية