المشهداني ” يؤيد” قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 4:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً من هناك أن البرلمان ملتزم بكل ما يصدر عن القضاء العراقي من قرارات.وذكر مكتب رئيس البرلمان في بيان ، أن المشهداني التقى خلال زيارته القاضي جاسم العميري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية.
وأشار المشهداني، بحسب البيان، إلى أن “الجميع ينظر إلى القضاء العراقي كصمام أمان ومظلة لكل العراقيين والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات”.وأضاف أن “العراق يشهد تجسيداً حقيقياً وواقعي للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية”.وتابع المشهداني، قائلاً إن “الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية”.وتأتي هذه الزيارة لرئيس مجلس النواب بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض يتوجه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية
توجه اليوم القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث التقى بالمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقد صاحبه وفداً رفيع المستوى ضم القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة- عضو مجلس القضاء الأعلى- ، القاضي معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض – مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية،القاضي أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، ، القاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
كما حضر اللقاء من جانب المحكمة الدستورية العليا عدد من نواب رئيس المحكمة، في مقدمتهم المستشار رجب سليم النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، المستشار الدكتور محمد النجار، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق محمد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد، المستشار صلاح الرويني، المستشار محمد أيمن، المستشار عماد البشري، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وخلال اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمتين، وقع على البروتوكول ممثلا عن محكمة النقض القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، وعن المحكمة الدستورية المستشار الدكتور محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات القانونية بين المؤسستين.
وفي ختام الزيارة، تبادل الرئيسان الدروع التذكارية ، وأكد سيادتهما على عمق العلاقة التكاملية بين المؤسستين القضائيتين ودورهما المحوري في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.