رئيس «التنمية الصناعية» يوضح كيفية المنافسة في السوق العالمية بمنتجات مصرية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الاتفاق على التحديات التي تواجه الصناعة وتشخيصها؛ نصف العلاج، و«الآن يأتي دور وضع روشتة العلاج»، والعلاج يكون من خلال وضع الحلول مع الجهات التنموية الدولية.
تأهيل الكوادر لجذب صناعات واستثماراتوأضاف محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الاثنين، أنهم يعملون على التأهيل للتصدير وأيضا تدريب وتأهيل الكوادر لجذب صناعات واستثمارات، إضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة.
وتابع: «علشان نقدر نصنع ونصدر وننافس في السوق العالمي الهيكل الأساسي للصناعة لازم يضم صناعة كبيرة ومتوسطة وصغيرة بأعداد كبير»، مشيرا إلى أن تأهيل وتدريب وإحلال الواردات والفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات يأتي هنا بدعم من الرئيس السيسي في اجتماعه الأخير الذي ركز فيه على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة التنمية الصناعية مشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع شركة الزاوية تنظيم استيراد الأسفلت وزيوت المحركات ودعم المنتج المحلي
ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال اجتماع عقده تنظيم استيراد مادتي الأسفلت (البيتومين) وزيوت المحركات، بحضور رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط عماد سالم بن كورة، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.
وتركز الاجتماع على وضع آلية لضبط عمليات الاستيراد بما يضمن الالتزام بالمواصفات القياسية الليبية، ومنح الأولوية لمنتجات شركة الزاوية في إطار دعم الصناعة الوطنية وتحقيق معايير الجودة في السوق المحلي.
وشدد الوزير على ضرورة تقيد الموردين بالمواصفات المعتمدة من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، لحماية السوق من المنتجات غير المطابقة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المواد المتداولة.
كما تناول الاجتماع التحديات الناجمة عن زيادة الطلب على مادة الأسفلت، والمشاكل الفنية التي تسببت فيها بعض الشحنات المستوردة، حيث تقرر اعتماد آلية تلزم شركة الزاوية بتغطية الاحتياجات المحلية أولاً، مع إمكانية اللجوء إلى الاستيراد فقط في حال وجود عجز، وبشروط تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز حضور المنتج المحلي، وضمان جودة المواد المستخدمة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والخدمات.