كيف تنتهك مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تحظر معاهدات دولية قائمة منذ فترة طويلة إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها، وهو ما يشكل نقيضا لتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وتصريحاته الأخيرة بشأن قطاع غزة.
وصرح ترامب أنه يرغب في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز "ريفييرا" ووضع الأراضي المحتلة تحت "ملكية" الولايات المتحدة.
السيطرة على الأراضي
قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة.. أرى وضع ملكية طويل الأمد".
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، وهي محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
وقال مايكل بيكر وهو أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي بدبلن لويترز، "في نهاية المطاف، يصل اقتراح الرئيس ترامب إلى حد الرفض الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي السارية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل واعتماد ميثاق الأمم المتحدة".
وقال بيكر، إنه في حال أعلنت الولايات المتحدة ملكيتها لقطاع غزة "فإن هذا سيصل إلى مستوى الضم غير القانوني للأراضي. كما أنه لا يحق لإسرائيل التنازل عن أراض فلسطينية للولايات المتحدة أو لأي جهة أخرى".
وقالت جانينا ديل، العضو في إدارة معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح والمتخصصة في القانون الإنساني الدولي "لا توجد ظروف يجوز فيها الاستيلاء على الأراضي بالقوة. والحجة القائلة بأن ذلك يعود بالنفع على السكان هناك أو في أي مكان آخر لا معنى لها من الناحية القانونية حتى لو كانت صحيحة من الناحية الواقعية".
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تقع مسؤولية تعريف الأفعال بأنها عدوانية والرد عليها على عاتق مجلس الأمن، حيث تتمتع الولايات المتحدة بعضوية دائمة وحق النقض (الفيتو).
كما أن العدوان هو أيضا من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها أمام المحكمة الجنائية الدولية. والولايات المتحدة و"إسرائيل" ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة أكدت وقوع الأراضي الفلسطينية ضمن اختصاصها، بما في ذلك ما ترتكبه دول غير أعضاء من أفعال في هذه الأراضي.
تهجير الفلسطينيين من غزة
تقول ديل إن "إعادة توطين سكان غزة الفلسطينيين قسرا تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الترحيل أو التهجير القسري".
ويزعم ترامب أن الفلسطينيين في غزة يريدون المغادرة لأن الوضع أصبح خطيرا، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشر على أن السكان، الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، يرغبون في المغادرة.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقا لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "مصطلح ’قسرا‘ لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
وقالت ديل إنه من المرجح أيضا ارتكاب جرائم أخرى واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لإبعادهم من غزة.
وأوضحت قائلة "إن حجم مثل هذا التعهد ومستوى الإكراه والقوة المطلوبة يعني أن هذا من المرجح أن يبلغ مستوى هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين".
منع سكان غزة من العودة
قال ترامب إنه لا يتصور عودة سكان غزة بعد مغادرتهم.
ومنعهم من العودة سيعد أيضا انتهاكا للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.
وقال بيكر إن الإخلاء القانوني من قبل قوة احتلال "لا يمكن أن ينطوي على إرسال الناس إلى دولة ثالثة ولا يمكن أن يكون ذريعة للتطهير العرقي أو تهجير السكان من المنطقة إلى أجل غير مسمى أو على أساس دائم".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقناة العربية إن إخراج السكان من غزة "من شأنه أن يخلق خطرا كبيرا يجعل إعلان دولة فلسطينية أمرا مستحيلا إلى الأبد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات ترامب غزة الفلسطينيين القانون الدولي التهجير فلسطين غزة القانون الدولي التهجير ترامب المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أنه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، نُعبر عن اعتزازنا وتأييدنا الكامل للموقف الوطني الشريف الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، والذي يعكس مبادئ مصر الثابتة في دعم الحق الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجيره أو تصفية قضيته.
وأضافت النائبة مايسة عطوة، إن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بعملية إعادة الإعمار، يؤكد أن البعد الإنساني لا ينفصل عن التحرك السياسي المصري، الذي يسعى جاهدًا لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ودفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وثمنت عضو مجلس النواب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باحترام القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية، وهو تأكيد على أن مصر لن تسمح بالتجاوز على القيم الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وستبقى دولة مؤسسات وقانون.
وأكدت على أن موقف مصر في هذا الملف الإنساني والسياسي لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل يمتد إلى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل بين مختلف الأطراف، من أجل تحقيق تهدئة دائمة تضمن أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وشددت النائبة مايسة عطوة على أن العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين هو جزء لا يتجزأ من هذه الجهود التي تبذلها مصر، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز الثقة بين الأطراف وفتح آفاق جديدة للحوار السياسي.
ووجهت دعوة إلى المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية ومسؤولية، لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات حادة، ويحتاج إلى جهود دولية متضافرة لإنهاضه.
مؤكدة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صوت الحق والدفاع عن العدالة، وستواصل دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والاستقلال."
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري