مصر تعلن تقديم تسهيلات كبيرة للأتراك
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مصر – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة توفر جميع التسهيلات اللازمة للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في بلاده.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، عقب لقائه رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي “TOBB” رفعت حصارجكلي أوغلو، في أنقرة.
وأشار عبد العاطي إلى أن الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
وأعرب عن فخره باستثمارات الشركات التركية في مصر، مؤكداً أنهم يوفرون جميع التسهيلات اللازمة لها.
وأضاف الوزير المصري أن بلاده ترغب في رؤية مزيد من المستثمرين والمنتجات التركية لديها.
وتابع: “في حال وجود أي مشاكل، سنعمل على حلها وفقاً لتوجيهات رئيسنا عبد الفتاح السيسي. لا نهدف فقط إلى زيادة حجم التبادل التجاري، بل أيضاً إلى دعم الاستثمارات”.
ولفت إلى أنه بحث مع المسؤولين الأتراك سبل التعاون في القارة الإفريقية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وأكد أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع تركيا في قطاعي الطاقة والنسيج، وترسيخ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
والتقى عبد العاطي نظيره التركي هاكان فيدان في مقر الخارجية التركية بأنقرة أمس الثلاثاء، حيث شملت المباحثات بين الوزيرين مناقشة كافة جوانب العلاقات التركية المصرية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المزمع عقده في عام 2026.
شددت المباحثات على الرغبة المشتركة في رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى بحلول عام 2025، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)