اليوم الحكم على 8 متهمين بقتل شاب في البدرشين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، حكمها على 8 متهمين بقتل شاب بمنطقة البدرشين.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه، "ع.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما إن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انهالوا بالضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.
واختتم أمر الإحالة أن المتهمين حازوا سلاحًا ناريًا بندقية آلية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المُبين بالأوراق، وأحرزوا أدوات "عصي شوم"، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
اقرأ أيضاًتمثيل على «تيك توك».. الحبس عامين للمتهمين بقتل طالب إمبابة
«بعد تداول الواقعة على فيسبوك».. ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من مركز أشعة وتحاليل بقنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منطقة البدرشين جنايات الجيزة محاكم اليوم
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز جلسة محاكمة المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث، لجلسة 14 يونيو للحكم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية