نائب: حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب عامر عبد الجبار ، الخميس، استمرار الحراك داخل البرلمان من اجل تعديل قانون التقاعد واعادته الى سن الـ 63 عاماً وذلك للاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “التخطيط الحكومي الصحيح فيما يتعلق بالسن التقاعدي، بعد ان عملت الحكومة وفق القانون المعدل على إحالة من هم باعمار الـ 60 عاماً الى التقاعد”.
وأضاف ان “الغاء 3 مواليد واحالتهم على التقاعد بحجة اطلاق تعيينات قد تسبب في ضياع الخبرات ومنها رئيس المهندسين والمهندس الخبير والاقدم ليحل محلهم معاون المهندس، الامر الذي سيحدث خللا في السلم الوظيفي”.وبين ان “الكثير من الدول تعمل بنظام التقاعد 63 في حين ان التغيير الحاصل تسبب بضعف الخبرات، وسلم المناصب لشخصيات غير مؤهلة على ادارتها بالشكل الصحيح، الامر الذي دفع الكثير من النواب للمطالبة بإعادة تعديل القانون واعادته الى سن الـ 63 عاماً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على