سيارات وبضائع بأرخص سعر.. تفاصيل مزاد مركبات وبضائع جمرك سفاجا والسخنة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يحرص العديد من الأشخاص الراغبين في شراء سيارات أو بضائع، على حضور بعض المزادات العلنية، التي تمكّنهم من الحصول على المنتجات التي يرغبون بها بأقل سعر ممكن، ما جعل الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعلن عن تنظيم جلسة مزاد علني لبيع سيارات جمرك سفاجا وبضائع جمارك سفاجا والسخنة، على أن يكون موعده يوم 20 فبراير الجاري.
وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية جميع التفاصيل الخاصة بالمزاد العلني الخاص بـ جمرك سفاجا وبضائعه سفاجا والسخنة، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل السيارات والبضائع المعروضة في المزاد، وضوابط الاشتراك به، كالتالي:
تفاصيل سيارات وبضائع مزاد جمرك سفاجا والعين السخنةوحددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية تفاصيل ماركات السيارات، وتتمثل في: «تويوتا، كيا، GMC، فورد، هوندا، شيفرولية، هيونداي، نيسان، BMW»، وجميع أنواع السيارات المعروضة في المزاد ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.
وبالنسبة للبضائع المعروضة في المزاد، فتتمثل في «تليفونات محمول ولوزمها، ساعات، كاميرات، زئبق أبيض، يخت شراعي، لانش بحري، خمور، أجهزة كمبيوتر ولوازمها، ملابس، تكييفات، أدوات مطبخ، مائدة، أجهزة ومستلزمات طبية، سجائر وشيشة إلكترونية ولوازمها، أجهزة مساحة، جرانيت رخام، خيمة كاملة مفككة، أقمشة، كاوتش، أجهزة كهربائية، وحدة معالجة هواء، كيماويات، ليمون مجفف، طلمبات رفع مياه، كابلات، لمبات وكشافات».
ضوابط الاشتراك في مزاد سيارات وبضائع جمر سفاجا والسخنة- في البداية يتمّ شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيها، من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج المالية امتداد شارع رمسيس.
- وبعدها يتمّ دفع مبلغ تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيها.
- وفي حالة رسو المزاد، يدفع الشخص الذي حصل على المزاد 30% من ثمن البضاعة، ويتمّ دفع باقي ثمن البضاعة خلال 15 يومًا.
- البيع في المزاد يكون بدون عمولة، كما أنَّ المعاينة هي أساس البيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مزاد علني المزاد العلني مزاد السيارات مزاد البضائع الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهیئة العامة للخدمات الحکومیة فی المزاد
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل