زنقة 20 ا الرباط

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قابل للتعديل.

وأوضح السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن اي نص هو موضوع و ليس قرآنا منزلا.

السكوري، استدرك بالقول : ” لنكن موضوعيين بعد كل هذه الشهور من المفاوضات و أخذ رأي مؤسستين استشاريتين ومذكرات نقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و رؤيا حكومية، فإن النص الذي نتوفر عليه اليوم خصنا نطبقوه ونمارسوه وننتاظروا”.

السكوري أوضح أن المحكمة الدستورية التي ستنظر في مدى مطابقة مشروع القانون للدستور، هي مؤسسة مستقلة محترمة ويمكن أن تنظر في المشروع بناء على إحالة من قبل رئيس الحكومة.

الوزير السكوري أكد أنه بذل مجهوده كاملا للأخذ بعين الاعتبار دستورية المنطوق ، مشيرا الى أن الملاحظات ستأخذ بعين الاعتبار.

السكوري جدد التأكيد على أن “الحكومة قامت بعمل جدي في الإعداد لقانون الإضراب من أجل حل العديد من المشاكل المتعلقة بالمواطنين في إطار التوزان”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل

يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،

ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول  هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟

إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقةنقدر سوا .. المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة تحتفل بانتهاء العام الدراسيقانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيلإيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقةتفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة


يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.

ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.

كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.

التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة تحسين جودة حياة أصحاب الهمم حياة أصحاب الهمم العدالة الاجتماعية

مقالات مشابهة

  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • ضمان القيمة النقدية للمعاش
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
  • عاجل | اعتبارًا من اليوم… قانون منع حبس المدين يدخل حيز التنفيذ
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
  • جبران: قانون العمل يشحع على الاستثمار ويحقق التوازن بين طرفي الإنتاج
  • كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل