دبي تحقق نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 3.1% في 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت إمارة دبي نموًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 339،371 مليار درهم.
وأكد هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الأداء الاقتصادي الاستثنائي الذي حققته دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس مدى المرونة التي تتمتع بها الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بالنمو القائم على الابتكار وقدرتها على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على النتائج المتحققة في الأداء الاقتصادي لدبي - إن الأرقام تنبع من كونها تقدم مادة غنية للتحليل والاستشراف استعدادًا لما سيكون عليه الوضع مستقبلًا، الأمر الذي يساعد صناع القرار في استباق المتغيرات في كافة القطاعات، واتخاذ القرارات والإجراءات لتعظيم النجاحات وإجراء التطويرات.
وحقق قطاع النقل والتخزين نموًا متميزًا قدره 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مساهمًا في الناتج المحلي للإمارة بنسبة قدرها 12.4% وفي مجمل النمو المتحقق بنسبة 20.8%، في حين حقق قطاع الاتصالات والمعلومات نسبة نمو قدرها 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
أما قطاع خدمات الإقامة والطعام، فقد حقق نسبة نمو قدرها 3.7%، مسجلًا زيادة في القيمة من 11،123 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 11،538 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024.
أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نسبة نمو قدرها 2.3% ليصل إجمالي قيمته إلى 28،338 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ27،699 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 8.4%، مساهمًا في النمو المتحقق في الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 بنسبة 6.2%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات لتصل إلى 11،203 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بـ10،883 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، مع نسبة نمو قدرها 2.9% ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 3.3%، بما أسهم في النمو المتحقق بنسبة 3.1%.
وحقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين نسبة نمو قدرها 4.5% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 ليبلغ حجمه 39،439 مليار درهم مقارنة بـ 37،733 مليار درهم خلال الفترة نفسها ولتسجل نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي 11.6%، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 16.6 %.
ويأتي قطاع تجارة الجملة والتجزئة في صدارة القطاعات من حيث القيمة التي بلغت 83،120 مليار درهم، وقد حقق هذا القطاع نسبة نمو قدرها 2.9% في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت قيمته فيها 80،803 مليار درهم وبنسبة مساهمة قدرها 24.5% في الناتج المحلي، دافعًا النمو المتحقق بنسبة 22.6 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتج المحلي دبي الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى من الأشهر التسعة الأولى من عام الأولى من عام 2024 مقارنة فی الناتج المحلی ملیار درهم خلال قدرها 2
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقترب من 30 مليار دولار خلال 10 أشهر بعد القضاء على السوق الموازية للدولار
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طفرة اقتربت من 30 مليار دولار خلال العشرة شهور الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 في الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى أبريل/نيسان 2025، بنسبة نمو تجاوزت 77% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل أبرزها، القضاء على السوق الموازية للدولار في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس/آذار من العام الماضي.
وخلال شهر أبريل 2025 وحده، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3 مليارات دولار مرتفعة بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليرتفع إجمالي التحويلات خلال أول 4 شهور من عام 2025 إلى 12.4 مليار دولار بنسبة نمو 72.3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن تحويلات المصريين بالخارج سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، مسجلة أكثر من 32 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس 2024 وحتى شهر فبراير/شباط من السنة المالية الحالية، مما انعكس على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد ليتجاوز 48 مليار دولار، وكذلك ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 13.4 مليار دولار في أبريل، متوقعًا أن تسجل التحويلات من الخارج ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، خاصة حال استقرار الأوضاع بمنطقة الخليج، والتي تشهد تركز عدد كبير من المصريين.
وسجلت صافي الاحتياطيات الدولية حوالي 48.5 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو/أيار 2025، وفق بيانات البنك المركزي.
وأشار عبدالعال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى إيجابية استمرار نمو تدفقات تحويلات المصريين بالخارج رغم بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، مرجعًا سبب ذلك إلى زيادة الثقة في سوق الصرف في مصر، وذلك في ظل توقعات عودة الهدوء السياسي والأمني لمنطقة الشرق الأوسط، وعودة خطوط الملاحة لقناة السويس مما يرفع من إيرادات القناة مجددًا، وصرف شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وإصدار صكوك سيادية لتمويل مشروعات تنموية، وكذلك انخفاض حجم الالتزامات الدولية المطلوب سدادها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00%، و25.00%، و24.50%، على الترتيب.
ولفت محمد عبدالعال، إلى أن تزامن الطفرة في تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع عوائد السياحة وكذلك زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ساهم في تحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وساهم كذلك في استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية.
وارتفعت أعداد السياحة الوافدة لمصر بنسبة 26% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما زاد معدلات الإنفاق السياحي، وفق لبيان رسمي لوزير السياحة المصري، شريف فتحي.
وأرجع سبب ذلك إلى أن الجنيه المصري مازال أحد الملاذات الآمنة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مشيرًا إلى انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار ليصل الأخير قرب مستوى 52 جنيهًا بسبب الرسوم الحمائية للولايات المتحدة، ومع تأجيل تطبيقها عاود الجنيه الارتفاع أمام الدولار ليصل متوسط السعر 49.5 جنيه خلال شهر مايو، وتكرر الأمر مجددًا خلال أيام الحرب بين إسرائيل وإيران، مما عزز من الثقة في سوق الصرف في مصر.
وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، سبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، مما أثمر عن عودة تدفقات التحويلات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بخلاف ما كان يحدث خلال عامي 2023، 2024 من إجراء التحويلات خارج البنوك وشركات الصرافة، أو اعتماد بعض المستوردين على هذه التحويلات في استيراد السلع من الخارج قبل دخولها البلاد.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تحويلات المصريين بالخارج، أصبحت ثاني أعلى مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، مما يشير إلى أهمية استمرار هذه التدفقات في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي، مطالبًا باستمرار مبادرات تحفيز المصريين بالخارج على زيادة التحويلات مثل مبادرات شراء العقارات والأراضي والسيارات، وتسوية الموقف من التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار.
وسبق أن أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لمواطنيها في الخارج، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، بشرط أن يتم تحويل الأموال من الخارج وليس من داخل مصر عبر حسابات مخصصة باثنين من البنوك، وفق بيان رسمي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال