السياسات الوطنية لسلامة المرضى.. ورشة عمل بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي وترسيخ المبادئ الأساسية لسلامة المرضى، بين مديري المديريات الصحية، وذلك من خلال جمع قادة الرعاية الصحية من مختلف المحافظات، لمناقشة الأولويات وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة السلامة، كما يسعى التدريب إلى تمكين القادة من المهارات والمعرفة اللازمة، لتطبيق ومراقبة وتحسين بروتوكولات سلامة المرضى بفعالية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بهذا المجال، كأولوية مؤسسية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
وأوضح «عبدالغفار»، أن التدريب تناول التعريف بمفاهيم أساسية بشأن التفكير المنهجي، والتخفيف من المخاطر، وأهمية رعاية المرضى بأسلوب يضمن سلامتهم، كما تناول الأدوار المحورية التي يلعبها القادة في تعزيز السلامة، بدءًا من تطوير السياسات وتخصيص الموارد، وصولًا إلى ترسيخ ثقافة تواصل مفتوحة بين فرق العمل لضمان بيئة صحية أكثر أمانًا.
وتابع «عبدالغفار»، أن اليوم تضمن تدريبًا عمليًا على تنفيذ «الجولات القيادية الميدانية»، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين القادة والفرق الطبية، وتحديد المخاطر المحتملة، وإظهار الالتزام المستمر بسلامة المرضى، علاوة على تقديم لمحة موجزة عن القانون المصري للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، مع تسليط الضوء على دوره في دعم إدارات سلامة المرضى، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة.
وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم تنفيذ التدريب باستخدام نهج التعلم المدمج، الذي يجمع بين المحاضرات والمناقشات التفاعلية، ودراسات الحالة والأنشطة الجماعية، مع تناول كل جلسة أمثلة واقعية، بهدف تشجيع المشاركين على تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئات الرعاية الصحية الخاصة بهم.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، ضرورة وضع خطة عمل شخصية لكل قيادة في محافظته، مع التركيز على دمج مبادئ سلامة المرضى في العمليات اليومية واتخاذ القرار، بالإضافة لوضع جدول زمني لتنفيذ الاستراتيجيات الرئيسية التي تمت مناقشتها، إلى جانب إنشاء منصة للحوار المستمر حول ممارسات السلامة، مع تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة داخل هذه اللجان.
ونوه «حساني» إلى ضرورة تنظيم دورات متابعة، وتوفير فرص مستمرة للتطوير المهني، مع ضرورة تطوير إطار قوي لمراقبة وتقييم فعالية الاستراتيجيات المنفذة، إلى جانب تسهيل استشارات منتظمة مع الخبراء القانونيين، لضمان توافق جميع المبادرات مع القانون المصري، مع ضرورة تعزيز ثقافة عدم اللوم، التي تشجع على الإبلاغ عن الحوادث دون الخوف من العقوبات.
واستعرضت الدكتورة مروة السيد مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لسلامة المرضى، متناولة رؤية ومهمة وقيم الإدارة، والأقسام الداخلية للإدارة، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، والتي تتضمن تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بسلامة المرضى، وتعزيز برامج براءات الاختراع، وتنفيذ نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية والأخطاء الطبية.
وتطرقت مدير عام الإدارة العامة لسلامة المرضى، إلى مناقشة مسئوليات الإدارة في المديريات، والتي تتضمن التدريب والتوعية، مراقبة وتحليل الأحداث السلبية، إجراء البحوث العلمية لتحسين سلامة المرضى، مراقبة جودة الرعاية الصحية وتقييمها، إدارة الشكاوى والمخاطر المتعلقة بسلامة المرضى، الدعم الفني للاعتماد، تطوير سياسات وإجراءات سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، مراقبة وتحسين تجربة المريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المرضى الوطنية رؤساء القطاعات السياسات المزيد الرعایة الصحیة لسلامة المرضى سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345