رواندا تتهم الكونغو بالتخطيط لهجوم كبير
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
قالت الحكومة الرواندية، اليوم الجمعة، إن لديها دليلا على هجوم كبير يعتزم شنها جمهورية الكونغو الديمقراطية ونفت أنها تأجج صراعات داخل حدود جارتها.
وتلقي كيغالي وكينشاسا باللوم على بعضهما البعض في تجدد عدم الاستقرار في شرق الكونغو حيث استولى متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا على العاصمة الإقليمية جوما ويتقدمون نحو المزيد من الأراضي مع مقتل المئات ونزوح الآلاف.
قال سفير رواندا لدى الأمم المتحدة في جنيف ، جيمس نغانغو، في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان:" نحن نعارض بشكل قاطع محاولات جمهورية الكونغو الديمقراطية لتصوير رواندا على أنها مسؤولة عن عدم استقرارها في شرق الكونغو " .
وأضاف نغانغو :"لكن ما هو واضح هو التهديد الوشيك الذي يشكله الوضع الحالي على رواندا، وبعد سقوط غوما ظهرت أدلة جديدة بشأن هجوم وشيك واسع النطاق على رواندا، مضيفا أن كينشاسا وحلفاءها خزنوا أسلحة في مطار غوما وحوله".
ولم يتضح ما إذا كان الدبلوماسي يعتبر التهديد نشطا أم تم تحييده من خلال تقدم حركة 23 مارس.
"لم تكن الأسلحة ... ضد M23. بدلا من ذلك ، تم توجيههم مباشرة إلى رواندا "، قائلا إنها تضمنت صواريخ وطائرات كاميكازي بدون طيار ومدافع مدفعية ثقيلة.
وجمعت القمة عالية المخاطر في تنزانيا بين تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاجامي الذي تتهمه الكونجو والأمم المتحدة وشركاء غربيون آخرون بتسليح ودعم المتمردين. وقد نفت رواندا هذه الادعاءات باستمرار.
وقال متحدث باسم الرئاسة لرويترز، إن تشيسكيدي شارك في القمة المشتركة التي تستمر يومين والتي يشارك فيها كاجامي أيضا دون أن يحدد ما إذا كان سيسافر إلى العاصمة التجارية لتنزانيا دار السلام أو سيحضره افتراضيا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق إن الوضع يمر "بلحظة محورية" قائلا إن الصراع "يهدد بإغراق المنطقة بأكملها" وحث الأطراف على العمل معا من أجل السلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو رواندا
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يعيق تحقيقات أممية في انتهاكات حقوقية شرقي الكونغو
تشهد جهود الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تعثرا كبيرا، بفعل خفض الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية، ما قيّد قدرة لجنة التحقيق الأممية على أداء مهامها.
وفي تصريحات حديثة، حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من أن نقص التمويل يعيق عمل فرق التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجان المختصة لا تملك الموارد الكافية للعمل ميدانيا.
وساهم هذا التعطيل في استمرار وقوع انتهاكات خطيرة، لا سيما في إقليمي شمال وجنوب كيفو، حيث وثّقت تقارير أولية حوادث عنف جنسي مروعة ضد النساء والفتيات، وسط غياب آليات الردع والمساءلة.
ووفقا لتورك، فإن غياب التمويل حال دون انطلاق مهام البعثة فعليا، وهذا عزز شعور الجناة بالإفلات من العقاب.
تأسّست لجنة التحقيق في السابع من فبراير/شباط الماضي خلال الدورة الاستثنائية الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان من المقرر أن تفتح تحقيقات بشأن الانتهاكات التي أعقبت سيطرة متمردي حركة "إم 23" على مدينتي غوما وبوكافو.
ورُصدت ميزانية أولية بقيمة 3.9 ملايين دولار لتمويل عمل اللجنة، إلا أن عملية جمع هذا المبلغ واجهت صعوبات كبيرة نتيجة ضعف مساهمات الدول المانحة.
وزادت الأزمة سوءا بعد تقليص التمويل الأميركي المخصص للمساعدات الدولية، في وقت أعلنت فيه المفوضية السامية عن تراجع التبرعات الطوعية بنحو 60 مليون دولار هذا العام، وهذا أثر مباشرة على برامجها في أنحاء العالم، خصوصا في مناطق الأزمات مثل شرق الكونغو.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، وسط تقارير أممية وحقوقية تؤكد ارتكاب أطراف النزاع، لا سيما الجماعات المسلحة، انتهاكات جسيمة تشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المنهجي.
إعلان
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي