آخر تحديث لسعر الحديد اليوم الجمعة 7-2-2025

يستمر ثبات سعر حديد التسليح بمختلف الشركات المنتجة وذلك في ختام تعاملات اليوم الجمعة منذ مطلع الشهر الجاري ودون أي تغيير.

وينشر موقع “صدي البلد الإخباري” أبرز أسعار طن الحديد بحسب الشركات:

أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد وصل 33 ألفغرفة صناعات مواد البناء: "لا للتهجير" اصطفاف شعبى لدعم موقف الرئيس السيسيسعر  طن حديد التسليححديد المصريين 36,800 جنيهحديد سرحان 33,400 جنيهحديد مصر ستيل 37,000 جنيهحديد الجارحي 38,300 جنيهحديد السويس للصلب 38,300 جنيهحديد المدينة 36,500 جنيهحديد بيانكو 33,000 جنيهحديد بشاي 38,300 جنيهحديد العتال 38,000 جنيهحديد المعادي 36,500 جنيهحديد الكومي 37,000 جنيهحديد المراكبي 36,400 جنيه حديد عطية 37,000 جنيهحديد العشري 35,800 جنيهدعم قطاع مواد البناء

أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.

وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.

هل تقود قوة نمو الوظائف الفيدرالي الأمريكي إلى وقف مسار خفض الفائدة؟

وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة سيضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.

كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي بـ 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.

وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%.

المصدر: صدى البلد