برلين: ألمانيا أكثر الدول الأوروبية تقديمًا للمساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبيشترايت أن ألمانيا قدمت إلى كييف مساعدات متنوعة بلغت قيمتها 44 مليار يورو تقريبا (حوالي 46 مليار دولار).
وقال هيبيشترايت: "لقد أنفقت ألمانيا ما يقرب من 44 مليار يورو، على المساعدات منذ بداية هذه الحرب، وليس فقط المساعدات العسكرية، بل أيضا المساعدات المالية الأخرى وما أنفقناه على إيواء وإعادة اللاجئين الذين توافدوا إلينا من أوكرانيا، إن 44 مليار يورو هو مبلغ ضخم".
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني أن هذا يجعل ألمانيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث المساعدات لأوكرانيا، مشددا على أن المستشار الألماني أولاف شولتس والحكومة الألمانية أكدا أن هذا الأمر سيستمر على هذا النحو.
ألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وبموجب اتفاقية ميزانية 2025، ستخصص ألمانيا حوالي 4 مليارات ( 4.1 مليار دولار) للدعم العسكري لأوكرانيا، وهو نصف المبلغ الذي ستخصصه في عام 2024. ومع ذلك، لم يوافق البوندستاغ الألماني على الميزانية بعد.
من جهتها أكدت السلطات الروسية مرارا على أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يقلل من عزيمة روسيا ولن يغير مسار العملية العسكرية الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلين ألمانيا أوكرانيا مجلس الوزراء الألماني مساعدات
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.