مدير حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق والبنتاغون ينفي تلقي أوامر بالانسحاب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
من المخطط أن يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس مع مسؤولين سوريين في دمشق، اليوم السبت، فيما نفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تلقي أوامر لسحب القوات من سوريا.
وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إنه المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت المنظمة طلبت من السلطات الجديدة في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية، وحماية أي وثائق ذات صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التي امتلكها النظام السابق.
وما زالت تفاصيل مهمة المنظمة في سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار، وتحديد المسؤولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي روسي، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، لكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية.
إعلان "لا أوامر للانسحاب"على صعيد متصل، قال مسؤول في البنتاغون للجزيرة إن وزارة الدفاع لم تتلقَّ أي أوامر محددة بشأن وضع القوات الأميركية في سوريا، وذلك بعد أنباء عن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات من سوريا.
وأضاف المسؤول أن البنتاغون يبحث خيارات مختلفة تتعلق بوضع القوات الأميركية في سوريا والتداعيات والمخاطر المرتبطة بها، وأكد أنه لم يبلغ بعد مرحلة التخطيط لأي سيناريو محتمل.
وأشار المسؤول -في حديثه للجزيرة- إلى أن البيت الأبيض يواصل تقييم الأوضاع في الشرق الأوسط، والأولويات حول العالم، وكيفية إعادة نشر القوات الأميركية.
كما قال إن ترامب ومعاونيه السياسيين يركزون على أولويات الحدود والنصف الغربي من الكرة الأرضية، بالإضافة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حظر الأسلحة الکیمیائیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مشروع أممي لإزالة 570 ألف طن من الأنقاض في 4 محافظات سورية
كشف محمد مفتاح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ريف دمشق عن إعادة تدوير أكثر من 15 ألف متر مكعب من الأنقاض وإنتاج أكثر من 123 ألف قطعة بناء في محافظات حلب ودير الزور وحمص وريف دمشق.
ونقل موقع البرنامج عن مفتاح قوله، أمس الخميس، إن المشروع يستهدف إزالة 570 ألف طن من الأنقاض في المحافظات الأربع مع إعادة تأهيل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وتوفير التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة ودعم إعادة تدوير الأنقاض التي تحول الركام إلى مواد بناء.
وأضاف أنه تم بالمرحلة المنجزة إعادة ربط 10 كيلومترات من الطرق، وخلق وصول أكثر أمانا إلى المنازل والأماكن العامة، حيث إن إزالة الركام ساعد السكان على التحرك والعمل في مناطق سكنهم.
وشارك أكثر من 1300 شخص في عمليات إزالة الأنقاض مما ساعد في إعالة أكثر من 6 آلاف فرد من أسرهم وفق محمد مفتاح.
ملايين الأطنان من الأنقاضوفي مارس/ آذار الماضي أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بالتعاون مع عدد من الشركاء الأساسيين، عن إزالة أكثر من 2.1 مليون متر مكعب من الأنقاض (ما يعادل 3.15 مليون طن تقريبا).
وأوضح البرنامج أن عودة السوريين النازحين بعد أكثر من عقد من الصراع، يمثل حدثا تاريخيا مهما، يحمل في طياته فرصا وتحديات ملحة.
وكشف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، يوم 29 يونيو/ حزيران، أن فرق الوزارة أزالت نحو 4 ملايين طن من الأنقاض في مختلف المحافظات، بينها مليون طن أُعيد تدويرها.
وأشار الصالح إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق مشروع جديد لإزالة الأنقاض في محافظات دير الزور وريف دمشق وحمص، فور استكمال الإجراءات اللازمة.
وتظهر تقديرات سابقة للأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى 400 مليار دولار لعمليات إعادة الإعمار، مع تعرض أكثر من 130 ألف مبنى في جميع المحافظات منذ عام 2011 للدمار، شكلت الأبنية المصنوعة من الخرسانة المسلحة 70% منها، وكان لمحافظة حلب شمالاً، والغوطة الشرقية في العاصمة دمشق جنوباً، النصيب الأكبر من هذا الدمار مع أكثر من 35 ألف مبنى دُمّرت كليا أو جزئيا في كل منهما.
إعلانكما تعرض نحو 14 ألف مبنى في محافظة حمص وسط البلاد، و13 ألف مبنى في محافظة الرقة شرقا، للدمار الكلي أو الجزئي، إضافة إلى نحو 6 آلاف مبنى في كل من محافظات حماة والرقة، ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، إضافة إلى دمار كبير في بعض مناطق محافظتي دير الزور وإدلب.