مدير حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق والبنتاغون ينفي تلقي أوامر بالانسحاب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
من المخطط أن يجتمع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس مع مسؤولين سوريين في دمشق، اليوم السبت، فيما نفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تلقي أوامر لسحب القوات من سوريا.
وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إنه المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وكانت المنظمة طلبت من السلطات الجديدة في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية، وحماية أي وثائق ذات صلة ببرنامج الأسلحة الكيميائية التي امتلكها النظام السابق.
وما زالت تفاصيل مهمة المنظمة في سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيماوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار، وتحديد المسؤولين عن استخدامها والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق أميركي روسي، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، لكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيماوية.
إعلان "لا أوامر للانسحاب"على صعيد متصل، قال مسؤول في البنتاغون للجزيرة إن وزارة الدفاع لم تتلقَّ أي أوامر محددة بشأن وضع القوات الأميركية في سوريا، وذلك بعد أنباء عن عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات من سوريا.
وأضاف المسؤول أن البنتاغون يبحث خيارات مختلفة تتعلق بوضع القوات الأميركية في سوريا والتداعيات والمخاطر المرتبطة بها، وأكد أنه لم يبلغ بعد مرحلة التخطيط لأي سيناريو محتمل.
وأشار المسؤول -في حديثه للجزيرة- إلى أن البيت الأبيض يواصل تقييم الأوضاع في الشرق الأوسط، والأولويات حول العالم، وكيفية إعادة نشر القوات الأميركية.
كما قال إن ترامب ومعاونيه السياسيين يركزون على أولويات الحدود والنصف الغربي من الكرة الأرضية، بالإضافة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حظر الأسلحة الکیمیائیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن تقديم دعم مالي مشترك مع قطر للقطاع العام في سوريا
الرياض - أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت، أن المملكة ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.
وقال الوزير السعودي: "سنقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري".
وأضاف: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".
وتابع: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وثمن الوزير السعودي استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطلبات رفع العقوبات عن سوريا.
وقال إن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".
وشدد ابن فرحان، على أن بلاده "ستظل في مقدمة الدول التي تقف بجانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
وأردف: "لدى سوريا الكثير من الفرص، والشعب السوري قادر على الإبداع والإنجاز وبناء وطنه، ونحن معه في ذلك".
من جهته، قال الشيباني: "بحثنا العديد من الموضوعات وخاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة".
وأعرب عن شكره للسعودية على دعمها لسوريا "منذ لحظة التحرير وخاصة في رفع العقوبات".
وأشار الوزير السوري، إلى أن "رفع العقوبات هو بداية، واتخذنا خطوات جادة لتوفير الخدمات للمواطنين، ووقعنا اتفاقية منذ يومين مع شركات دولية لتأمين الغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية".
والخميس، وقعت سوريا وتحالف شركات دولية، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وقال الشيباني، إن "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
وأكد على أن "إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج، بل من قبل الشعب السوري، ونرحب بكل مساهمة في هذا المجال".
وفي وقت سابق السبت، وصل وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.
ويضم الوفد، كلا من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات.
والتقى ابن فرحان، الرئيس السوري أحمد الشرع، ونظيره أسعد الشيباني، وأجرى زيارة إلى المسجد الأموي.
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرارين أمريكي وأوروبي في مايو/ أيار الحالي، رفع العقوبات عن دمشق.
وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد المخلوع ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية