مندوب روسيا: فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعد للانتشار في سوريا
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
سوريا – أعلن السفير الروسي لدى هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين أن فريقا من الخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يستعد للانتشار في سوريا.
وقال تارابرين لوكالة “تاس”: “الوضع في الملف الكيميائي السوري شهد تطورا جديدا على خلفية وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة في سوريا”.
وأضاف أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتخذ خطوات فعالة لحل عدد من القضايا المتعلقة، وإغلاق الملف الكيميائي السوري بشكل نهائي.
وأشار إلى أن فريق خبراء من المنظمة يستعد للانتشار في منطقة البحث والعمل مع المتخصصين السوريين. حيث تم إقامة حوار مع السلطات السورية الجديدة بهذا الشأن.
وتابع: “في هذه الحالة، ننطلق من حقيقة مفادها أن الأمر الرئيسي في المرحلة الحالية هو عدم الاستسلام للضجة الإعلامية. يجب أن تكون جميع أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مسيسة، ويجب أن تكون شفافة، والاتفاق عليها مع البلدان الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن تتوافق مع تفويض الاتفاقية ووفقا للمتطلبات الإجرائية”.
وأكد أنه “نظرا للرغبة الغوغائية وغير العقلانية لدى الغربيين في الانتقام من [الرئيس السوري السابق] بشار الأسد بأي ثمن، فمن الأهمية أن تظل المنظمة موضوعية وغير منحازة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية”.
ودخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ بالنسبة لسوريا في 14 أكتوبر 2013. وخلال 30 يوما، قدمت البلاد إعلانا أوليا عن برنامجها الكيميائي. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتبرت الوثيقة غير كاملة وغير دقيقة. وفي هذا الصدد، تم إنشاء مجموعة خاصة داخل المنظمة، والتي لا تزال تعمل على إزالة الثغرات والتناقضات في الإعلان الأصلي.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية