عاصمة الثقافة الأوروبية 2025.. مدينة واحدة عبر دولتين فرّقتهما الانقسامات التاريخية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
للمرة الأولى في تاريخها، ستكون صفة "عاصمة الثقافة الأوروبية" هذا العام عابرة للحدود، حيث ستجمع بين مدينتي نوفا غوريتسا في سلوفينيا وغوريزيا في إيطاليا، وهما مدينتان كانتا في الماضي مدينة واحدة قبل أن تقسمهما معاهدة باريس عام 1948.
تتذكر المخرجة الوثائقية أنيا ميدفيد كيف كانت جدتها تعاني ألم الانفصال عن عائلتها بعدما قسّمت المعاهدة مسقط رأسها غوريزيا بين إيطاليا ويوغوسلافيا عقب الحرب العالمية الثانية.
لم يكن هذا التقسيم مجرد خط سياسي، بل غيّر ملامح الحياة في المنطقة، إذ قررت السلطات اليوغوسلافية عام 1948 بناء مدينة جديدة شرقي غوريزيا ترمز إلى قوة الشيوعية، فاصلة بذلك بين السكان الذين وجدوا أنفسهم في واقع مختلف على جانبي الحدود، حيث فصل بينهم خط للسكك الحديدية وحقول وحدائق وساحات مقسّمة.
قضت ميدفيد حياتها في استكشاف هذا الإرث الحدودي، واصفة إياه بـ"كنز من المعلومات والجروح التي خلّفتها فظائع التاريخ والندوب الدائمة". واليوم، وهي في 56 من العمر، تحتفظ بذكريات مختلفة تمامًا عن تجربة جدتها القاسية. فمع تخفيف القيود الحدودية في الستينيات، حصل السكان على تصاريح مرور، مما سمح لهم بالتنقل بحرية كبرى، وفتحت أمامها أبواب عالم مختلف على الجانب الإيطالي.
إعلانتقول ميدفيد، التي كانت في صغرها تهوى ركوب دراجتها نحو إيطاليا، إن مجرد عبور الحدود كان يمنحها شعورًا بالحرية، رغم أن المشهد لم يكن يبعد سوى بضعة كيلومترات. وتضيف "كان كل شيء مختلفًا، من الرائحة إلى الألوان والحافلات".
وترى أن المشروع الثقافي هذا العام يحمل دروسًا قيّمة لأوروبا، مؤكدة أن أهم ما يمكن استخلاصه من التجارب والشهادات التي جُمعت عبر العقود هو أن "الحروب لا تقدّم حلولا".
تحت شعار "بلا حدود"، تنطلق السبت فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية، والتي تضم أكثر من 400 حدث ثقافي تهدف من خلالها إلى استعادة الماضي المؤلم، وأيضًا إلى إزالة الحواجز الذهنية، وفق ما تؤكد مديرة الحدث ميا لوربيك.
تشكل المدينتان وجهين مختلفين لتاريخ واحد: غوريزيا بتاريخها الذي يمتد لأكثر من ألف عام، تحتضن مزيجًا من الأساليب المعمارية الأوروبية الوسطى بشوارعها المرصوفة بالحصى ومبانيها الملونة. أما نوفا غوريتسا، التي تأسست قبل ثمانية عقود، فتتميز بطابعها الاشتراكي الحداثي حيث الشوارع الواسعة والحدائق والجامعات.
لكن المصائر تبدّلت مع الزمن، إذ باتت نوفا غوريتسا، التي يقطنها 13 ألف نسمة، وجهة محببة ونابضة بالحياة، في حين شهدت غوريزيا تراجعًا سكانيا وانخفاضًا في النشاط الاقتصادي، حيث تقلص عدد سكانها إلى النصف خلال الثلاثين عاما الماضية ليصل اليوم إلى 32 ألف نسمة.
يرى أندريا بيلافيته، الناشر الإيطالي ومؤلف دليل سياحي عن المدينتين، أن العلاقة بينهما تشبه "أختين متعارضتين تمامًا، لكن من خلال التقارب يمكنهما أن تصبحا نموذجا يُحتذى به في أوروبا". ويشير إلى أن العداء الذي ساد في الماضي تلاشى وحلّت محله أشكال متعددة من التعاون، وربما سنشهد قريبًا "اختفاء الجدار" الذي لا يزال يفصل بينهما في أذهان الناس.
في هذه المنطقة الغنية بالتاريخ، تقدم فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية فرصة فريدة للكشف عن كنوز ثقافية غير معروفة مثل قبر الملك شارل العاشر، آخر حكام فرنسا من سلالة بوربون.
بعد تنازله عن العرش، لجأ الملك إلى النمسا والمجر، متنقلًا بين براغ وهذه المدينة الصغيرة ذات المناخ المعتدل، التي كانت تُعرف آنذاك باسم "نيس هابسبورغ"، حيث توفي عام 1836 بسبب المرض.
في تقسيم 1947، ورثت إيطاليا قلعة غوريزيا التي تعود إلى العصور الوسطى، بينما أصبحت سلوفينيا موطن دير الفرنسيسكان في كوستانييفيكا، الواقع على تل يطل على نوفا غوريتسا، حيث يرقد الملك وخمسة من أفراد عائلته في مثواهم الأخير.
إعلانبابتسامة فخر، تشير أمينة مكتبة الدير ميريام بريسيلي إلى المكان الذي كان بإمكان شارل العاشر رؤيته وهو على فراش موته عبر النافذة، قائلة "نحن السلوفينيين ليس لدينا ملك خاص بنا، لذا فإن شارل العاشر هو الملك الوحيد المدفون على أرضنا".
أما المخرجة الوثائقية أنيا ميدفيد فترى في هذا الحدث "مفارقة حدودية"، وتتساءل مازحة "من كان ليتصور أن ملكا فرنسيًّا سيُدفن في نوفا غوريتسا، المدينة الاشتراكية؟"، مؤكدة أن "التاريخ لا يمكن أن يُقرأ من خلال القوالب النمطية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
الحضور الدائم للصين، في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي، مقرونًا بالقلق والنقد والإساءة، وتقديمها بوصفها "قوة صاعدة"، تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا، والإلحاح على هذه الصورة، في الخطابات الشعبوية الأميركية، التي تضمنت مناشدات عاطفية وضخمت من مخاطر التنافس الصيني الأميركي وذلك لحشد الناخبين، ترك ـ هذا كله أو بعضه ـ قناعةً بأن ثمة صراعًا للهيمنة على العالم، بين قوتين وحيدتين؛ هما: واشنطن وبكين، فيما تجلس بقية القوى العالمية الأخرى، في مقاعد المشاهدين، وتنتظر النتيجة النهائية، متوقعة أن تحسمها الصين لصالحها في مباراة "من جانب واحد"!
قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما وصفته بـ" صُنع في الصين 2025″، يهدف إلى دفع الصين إلى طليعة مجموعة من الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والاتصالات.
لم تنشر بكين تقييمًا رسميًا لخطة "صنع في الصين 2025″، ومن غير المعروف، ما إذا كان حرصًا منها على عدم استفزاز واشنطن "المتوثبة"، أم نزولًا عند شروط السرية المفترضة. لكن حسابًا أجرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضي وجد أن 86% من الأهداف المنصوص عليها في الخطة قد تم تحقيقها.
إعلانوفي جلسة استماع، بالكونغرس الأميركي، حول "صنع في الصين 2025" في فبراير/ شباط الماضي، أعرب خبراء أميركيون، عن انزعاجهم من التقدم السريع، الذي أحرزته الصين، في التصنيع المتقدم، وحذَّروا من أن أميركا تخاطر "بخسارة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك مع تواتر التقارير التي تؤكد أن الصين " تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة".
يتفق قطاعٌ من الساسة المؤثرين، وصناع القرار، في واشنطن في واقع الأمر على أنَّ أحد أهداف الحلم الصيني، هو إزاحة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي زعامة واشنطن وقوتها العالمية.
والحال أنه لعقودٍ، أدرجت الصين فعلًا، على رأس أشواقها وأحلامها، خططًا لتقويض نفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أنَّ التنافس الإستراتيجي الأميركي منهجيٌّ، ودائمٌ، ومُحدد لعصر جديد.
يصفه يان ييلونغ، الأستاذ بجامعة تسينغهوا، بأنه "ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة"، بل هو "صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية".
ويعتقد الفاعلون السياسيون في بكين، أنه بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت الصين أقربَ من أي وقتٍ مضى، إلى تحقيق ما تأمله في هذا الإطار.
وإذا كانت سياسته الخارجية ـ أي ترامب ـ تُمثل عودةً إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فإنه عمل بشكل مذهل أيضًا، وبمفرده، على تفكيك نظامٍ عالميٍّ اعتبرته بكين الأداةَ الأكثر فاعليةً للقوة الأميركية.
بيد أنَّ السؤال الذي، عادةً ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية، التي تحتفل بصعود الصين ـ أو البديل الصيني لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة ـ هو ما إذا كانت الصين، قادرةً فعلًا، على الوفاء بشروط تولي القيادة العالمية، من جهة، وما إذا كانت أميركا ـ في ولاية ترامب الحالية ـ لا تزال تتفوق على كل بدائلها المحتملة، بما فيها الصين، في القدرة على ممارسة هيمنتها على العالم، وفرض هيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليه، من جهة أخرى.
إعلانغالبًا ما يُستشهد، بخطاب شي جين بينغ عام 2017، أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر، للحزب الشيوعي الصيني، كدليل على نية بكين، تغيير دور أميركا في العالم، وفي ذلك الخطاب، يتصور شي الصين "قائدة عالمية"، بعد أن "اقتربت من مركز الصدارة".
والحال أن الصين عسكريًا، لا تستطيع فرض قوتها عالميًا، فهي لا يربطها سوى تحالف عسكري رسمي واحد، مع جارتها كوريا الشمالية، مقارنةً بحلفاء الولايات المتحدة الـ51 في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ، مما يحدّ من نطاق أنشطة الصين العسكرية.
تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة القواعد العالمية الضرورية لبسط نفوذها، وبينما تؤكد الاستخبارات الأميركية، أن الصين تعمل على إنشاء قواعد، في ثماني دول أخرى خارج الترتيبات القائمة، في جيبوتي، وكمبوديا، فإن هذا لن يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية لواشنطن في 80 دولة.
ناهيك عن أن الصين، تواجه بعض التحديات الداخلية، على رأسها الفساد في الجيش الصيني، فقد أُقيل أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، في قطاع الدفاع، من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في قضايا فساد، ما أدى إلى عرقلة تقدم جيش التحرير الشعبي، نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.
أضف إلى ذلك، أن تكلفة القيادة العالمية، على الطريقة الأميركية، والتي تُقدر بتريليونات الدولارات، باهظة للغاية. وتاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، تعتَبر الصين الحالية، أقل منها وزنًا وقيمة وقامة.
خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها مدافعةً عن العولمة والتعددية، وهي تسعى الآن، إلى فعل الشيء نفسه.
وفي السياق، صرّح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، وانغ يي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين "تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب".
إعلانوبناءً على الخطاب وحده، لا شك أن الصين، تُعدّ حاليًا طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية لا يزال انتقائيًا، فالمبادرات التي تقودها الصين، والتي صُممت في الغالب كتصريحات معارضة، لا تُمثّل بعد بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق، لمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، بدلًا من إطار للحوكمة العالمية، حيث تُعرَف المبادرات الصينية- مثل مبادرة الأمن العالمي، أو مفاهيم السياسة الخارجية، مثل "مجتمع المصير المشترك" الذي طرحه شي جين بينغ- بمعارضتها للهياكل الغربية، بدلًا من كونها مقترحات لشيءٍ جديدٍ جوهريًا.
وفي حين أنشأت بكين ووسعت نطاق العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك الاستثمار في البنية الأساسية في آسيا، فقد تم فتح هذه المؤسسات أمام أعضاء جدد من المرجح أن يعملوا على إضعاف نفوذ الصين.
وبسبب نطاقاتها الأكثر محدودية، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع أن تحل محل نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل الأول للنظام الدولي، على حد تعبير جاكوب مارديل في مجلة العامل الصيني.
وإذا كان اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية، تصعب على بكين أن تزعم أنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.
وبعيدًا عن أقوال الصين وأفكارها، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تُظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.
وفي أحسن الأحوال، فإنها تنطوي مجتمعة على رؤية لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين بمجال نفوذ في شرق آسيا، وتكون القوة العظمى الأكثر احترامًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية