كيف تستورد سيارتك الملاكي من الخارج بنفسك؟ الجمارك تكشف عن قيمة الرسوم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تفاصيل استيراد السيارات من خارج البلاد بنظام الاستيراد الشخصي الحر، حيث يتعين على المستورد سداد الرسوم الجمركية كاملة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتسعير الجمركي المحدد بناءً على الفواتير والأوراق الرسمية الخاصة بشراء السيارة من بلد المنشأ.
الرسوم الجمركية على السيارة المستوردة 38%ووفق حديث أحمد أبو الحسن مدير الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك‘ فإن استيراد السيارات يتم وفق ضوابط وشروط محددة يجب على الشخص الراغب في استيراد السيارة من خارج البلاد أن يعرفها وهي قصر الاستيراد على سيارة واحدة فقط للمستورد كل 5 سنوات، ويدفع قيمة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بقرابة 38% من قيمة التسعير الجمركي حتى يتمكن من الإفراج عن السيارة دون أي حظر وترخيصها في المرور المصري حسب محل إقامته.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه ينبغي على مستورد السيارة بشكل شخصي وسداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، وكذلك استيفاء نموذج رقم 4 عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.
- ضرورة شحن السيارة أو فتح اعتماد استيرادها خلال نفس السنة الخاصة بموديل السيارة والإفراج الجمركي.
- إثبات ملكية السيارة وتقديم الأوراق الدالة على تملكها، مع التأكد من تطابق تاريخ تحرير مُستند الشراء مع تاريخ الشراء الفعلي.
- توثيق مستند الملكية على أن يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً من الجهات المختصة.
- تقديم أصل رخصة تسيير السيارة كجزء من مستندات الاستيراد.
- شهادة مرور من دولة التصدير أي يجب الحصول على شهادة من المرور بدولة التصدير، مُوضحا بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل.
- توثيق شهادة المرور من السفارة أو القنصلية المصرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاستيراد الشخصي الجمارك جمارك السيارات الجمارك على السيارات ضريبة القيمة المضافة الرسوم على السيارات حظر السيارات
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا