«المستلزمات الطبية» تناقش ملف التصديق بالشهر العقاري على وكالات التصدير
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده اجتماعًا بعد غد الاثنين 10 فبراير الحالي، لمناقشة ملف التصديق الشهر العقاري على عقود الوكالات التي يمنحها المصدرون لعملائهم من المستوردين بالخارج، حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في إصدار تلك الوكالات نسبة 2.
أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة على التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والإفريقية، خاصة أن تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي أن يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدما أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب ألا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وإنما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض أغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق علىها.
قيمة الصادرات المصريةوأشار إلى أن هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافي مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، ناهيك عن أنها تجبر المصدر المصري على الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة أمام الصادرات المصرية.
التصديق بالشهر العقاريوأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الفريق كامل الوزير وأيضا لوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والإفريقية، ومدى التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، حيث نامل ان توافق وزارة العدل على تطبيق ايسر تلك الإجراءات دعما للصادرات المصرية.
أضاف أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض اية قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية على مجتمع الأعمال وممثليه سواء الغرف التجارية او الصناعية أو المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا، وهو الإجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك حتى نتجنب الأضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية في وقت صعب حيث يشهد العالم الآن بدايات حرب تجارية عالمية وليس فقط بين الولايات المتحدة والصين بل قد تندلع بين الولايات المتحدة وأغلبية دول العالم، وهو الأمر الذي سيضر كثيرا بحركة التجارة العالمية وبالانجازات التي حققتها منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستلزمات الطبية الغرف التجارية المصدرين قيمة الصادرات المصرية التصديق بالشهر العقاري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة تقدم 60% من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي دعما للمستفيدين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدعم المقدم لوحدات اٌسكان الاجتماعي يتراوح بين 50-60% من القيمة الحقيقية للوحدة، مُتمثلاً ذلك في الأرض بدون مقابل، ومرافق بدون مقابل، والدعم النقدي المباشر الذي يتلقاه المواطن عندما يتقدم لحجز الوحدة بين 5 آلاف حتى 120 ألف جنيه، ويقوم بتقسيط سعر الوحدة السكنية لمدة 20 عامًا بنظام التمويل العقاري بفائدة مُخفضة، إذا ما تم مقارنتها بفائدة البنوك سندرك أنها أقل من النصف، وهو ما يعني في النهاية أن 60% من القيمة الحقيقة للوحدة السكنية تقدمها الدولة كدعم.
وأضاف مدبولي في تصريحات تليفزيونية مع ختام جولته الميدانية اليوم بمحافظة الجيزة، التي شملت حضوره احتفالية مرفق الإسعاف المصري بمرور 123 عامًا على تأسيسه، وافتتاح مبنى هيئة الاسعاف الجديد بمدينة حدائق اكتوبر، وتفقد عدد من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينتى الشيخ زايد وأكتوبر الجديدة، وتسليم وحدات "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين، بمدينة أكتوبر الجديدة:
كما تتابعون لنا فترة طويلة نركز تماماً على قطاع الصناعة، وشرفنا جميعاً منذ ثلاثة أيام برفقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاحات الدلتا الجديدة، ورأينا قطاع الزراعة والتنمية الزراعية والاستصلاح الزراعي، وأيضاً الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهذان القطاعان كان يقال إن الدولة لا تركز عليهما، لكن بالعكس تماماً على مدار الفترة الماضية، يتصدر قطاعا الصناعة والزراعة الصدارة في كل الجولات واهتمام الدولة.
وتابع: الزيارة اليوم كان لها طابع مهم جداً، نظراً لتركيزها على قطاع هام جداً للشعب المصري، ألا وهو قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وأيضاً صباحاً كان قطاع الصحة، خلال احتفالنا جميعاً بافتتاح مقر هيئة الإسعاف الجديد ومرور 123 عاماً على إنشاء هذا المرفق المهم، وشاهدنا التطور المهم الذي مر به هذا المرفق وصولاً للوضع الحالي، وكان هناك أثناء افتتاح المبني بصحبة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تركيز على إنهاء المنظومة الإلكترونية التي تضمن الربط الكامل ما بين سيارات الإسعاف، بداية من طلب المواطن للخدمة واستجابة سيارة الإسعاف له، مع الربط مع المستشفيات سواء في الخدمات الطارئة مثل حالات الحوادث ـ لا قدر الله ـ أو حتي في الخدمات غير الطارئة، بما يضمن الربط الكامل الذي يسهل تحرك سيارات الإسعاف منذ الوصول للمواطن ثم التحرك إلى المستشفى من خلال ربط إلكتروني متكامل.
وأضاف : كان الوعد من وزير الصحة ورئيس هيئة الإسعاف بأن تنتهي هذه المنظومة للربط المتكامل بشكل كامل بنهاية عام 2026 على مستوي محافظات الجمهورية.
وقال: معنا وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، بحكم أننا ضيوف عليه في هذه المناطق، سأتوقف عند مشروعات الإسكان، حيث قمنا بزيارة نماذج لثلاثة مشروعات مختلفة؛ الأول الإسكان الاجتماعي في مدينة أكتوبر الجديدة، التي قمنا فيها بتسليم عقود للشباب ومحدودي الدخل، والمشروعان الآخران يتعلقان بالإسكان المتوسط وفوق المتوسط، إلا أن الغالبية العظمى التي قامت بإنشائها الدولة هي الإسكان الاجتماعي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العرض التقديمي الذي تم بثه اليوم، والذي تم خلاله التنويه إلى أن الدولة تخطت المليون وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي فقط، يضاف إليها 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، وبالتالي فالإجمالي مليون و300 ألف وحدة.
وتابع: هذا بالإضافة لما قامت الدولة بتنفيذه في عدد من المدن الجديدة من وحدات في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وهناك مشروعات مثل "جنة"، و"صبا" للشرائح المختلفة في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، باعتبار أننا نترك باقي الشرائح للقطاع الخاص كدور أصيل له.
أشار رئيس الوزراء إلى تفقد المشروعات الخدمية والمحاور المرورية المهمة بهذه المدن، لافتا إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مختلف المناطق والمدن التي قمنا بزيارتها اليوم عبارة عن صحراء، لم تمتد إليها أيادي التنمية والتعمير، واليوم هي عبارة عن مدن كاملة، مُنوهاً الى أنه على سبيل المثال مدينة أكتوبر الجديدة بها 151 ألف وحدة إسكان اجتماعي، تم تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية، وتضم نحو 600 ألف مواطن يسكنون هذه الوحدات إذا كان متوسط الأسرة الواحدة 4 أفراد، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من جانب الدولة في هذا القطاع المهم.
وأكد مدبولي استمرار الدولة في العمل على توفير الوحدات السكنية لمختلف المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وذلك بالنظر لان هذا يأتي ضمن أولويات عمل الدولة في إطار البرنامج الاجتماعي للجمهورية الجديدة، وهو تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين، وعلى رأسها توفير وحدات سكنية بأسعار مُناسبة، تتماشي مع القدرات المالية، على أن يتم السداد على فترة تمتد إلى 20 عاما.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي