يبدأ القطاع المصرفي، المكون من 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عمله غدًا الأحد بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع التي أقرتها السياسات التنظيمية لـ البنك المركزي المصري.
تفاصيل الإجازة الأسبوعيةموعد الإجازة:يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.توفير راحة كافية للعاملين في البنوك.
التزام البنوك:
البنك المركزي المصري يُشدد على ضرورة الالتزام بهذه الإجازة لضمان راحة العاملين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مواعيد العمل الرسمية بعد الإجازةبدء العمل: غدًا الأحد، وفقًا للمواعيد التالية:للموظفين: من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.
للعملاء: من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 عصرًا.
توافق المواعيد:تهدف هذه الأوقات إلى تحقيق التوازن بين تقديم الخدمات للعملاء ومنح الموظفين الوقت الكافي لإنجاز المهام اليومية بكفاءة.
الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازةعلى الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية:
الإنترنت البنكي:يتيح للعميل عدد من الخدمات أبرزها:
الاطلاع على الحسابات.إجراء تحويلات مالية.دفع الفواتير.تطبيقات الهواتف المحمولة:
حيث تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة.
أجهزة الصراف الآلي (ATM):حيث تمكن العميل من: السحب والإيداع النقدي.الاستفسار عن الرصيد.التحويلات المحلية والدولية.تأثير الإجازة على الخدمات المصرفية
المعاملات العاجلة:ويطمئن البنك المركزي المصري العملاء بأن البنوك ستستأنف العمل بكفاءة غدًا، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأخير.
تطور الخدمات الإلكترونية:أتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة.
قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الخدمات المصرفية إجازة البنوك مواعيد العمل في البنوك غدا المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول - مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و تامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، و محمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك - مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
قال المحافظ أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
وأكد أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة