قرية الأضواء.. منصة للابداع ووجهة ترفيهية متكاملة في الشارقة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تشهد "قرية الأضواء" ضمن فعاليات مهرجان أضواء الشارقة في نسخته الـ 14، مشاركة مميزة لـ 70 مشروعا شبابيا وطنيا رائدا مما يجعلها منصة دائمة للمبدعين والفنانين لعرض تجاربهم التفاعلية والفنية والضوئية.
وتواصل القرية، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أمام قاعة المدينة الجامعية وتستمر حتى 23 فبراير الجاري، استقطاب الزوار وتقديم تجربة فريدة تجمع بين الإبداع والترفيه، حيث تضم منطقة للألعاب صُممت خصيصا للصغار لإطلاق العنان لمخيلتهم واختبار تجربة تحاكي طفولتهم ببراءتها وفضولها في كرنفال من المرح، يضم مجموعة متنوعة من الألعاب المتميزة بالإضافة إلى متحف الأضواء والعديد من البرامج التفاعلية.
وتحت شعار "مذاقات قرية الأضواء والمحلات"، يقدم المشاركون مجموعة كبيرة من المأكولات المتنوعة والقهوة بأنواعها إلى جانب عدد من محلات البيع بالتجزئة.
وأشاد عدد من أصحاب المشاريع الوطنية، في لقائهم مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بدعم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتوفير جميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لعرض أفكارهم وبرامجهم حيث يشارك علي أحمد للمرة الثانية في المهرجان بمشروع يوفر ألعابا تفاعلية بنكهة إماراتية وبطابع خليجي، كما يشارك للمرة الأولى راشد المعيني بمشروع عطور يوفر للزوار فرصة لاستكشاف أسرار الروائح العربية الخليجية فيما تشارك سارة الفلاسي للمرة الثانية في الحدث بمشروع تقديم الحلويات والمشروبات بكافة أنواعها، علاوة على مشاركة شيخة بمشروع التصوير الفوري بأنواع متعددة.
ويُعد مهرجان أضواء الشارقة، الذي يشارك فيه العديد من الفنانين العالميين الذين يقدمون خلاصة رؤيتهم الفنية في هذه التجربة المميزة التي تجمع بين الفن والإبداع، أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تحتفي بالإبداع وتقديم تجارب إستثنائية تجمع بين الفن والتكنولوجيا، حيث يستقطب المهرجان آلاف الزوار من داخل الدولة وخارجها مشكلا محطة رئيسية ضمن أجندة الفعاليات الثقافية والسياحية في الإمارة.
وتشمل النسخة الحالية من المهرجان، الذي يستمر حتى 16 فبراير الجاري، 12 موقعا منها وجهات جديدة مثل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشاطئ الحيرة وبحيرة الحفية ومنطقة الجادة وغيرها من معالم الشارقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان الأضواء الشارقة
إقرأ أيضاً:
كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
#سواليف
تقدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ليشمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، والتي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
وتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتله النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة ظهر اليوم وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية، مع الإشارة أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.
كما تضمن مشروع القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة حماس وويتكوف يتوصلان إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة 2025/05/26وطالب مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له إلى أن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية، وأن العفو العام يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.
كما أشار إلى أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع ، إضافة إلى وجود كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام، كما أشارت لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .
وأضافت الكتلة في نص مشروع القانون ” مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة، وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة
(٣٩ ) من الدستور”.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل