اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.

وقال تاج الدين، خلال المنتدى السنوى لهيية التأمين الصحى الشامل، إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفاً أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.

وفي كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة الصحية، ويؤكد على ذلك الاهتمام الدائم والمتابعة الدقيقة المستمرة من جانب فخامة الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاق فخامته لها في بورسعيد أولى محافظات التطبيق في نوفمبر 2019.

وأكد أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الهام تعكس التزام الدولة الراسخ بالحماية والرعاية الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف التأمين الصحي الشامل ليس مجرد مشروع حكومي، بل هو برنامج وطني استراتيجي يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والنظام الصحي، وفق نهج قائم على الكفاءة، والعدالة الصحية، والاستدامة المالية.

وأضاف أبو عيش، أن نجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يتطلب تضافر كافة الجهود، وفي مقدمتها القطاع الخاص، الذي يُعد شريكًا محوريًا في إنجاح هذه المنظومة، فالصحة لم تعد مجرد قطاع خدمي، بل هي استثمار في رأس المال البشري، وركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأشار إلى أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل يمتد ليكون شريكًا استراتيجيًا في تطوير مستقبل النظام الصحي المصري، عبر تعاونه الوثيق مع القطاع الحكومي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الطبية من خلال توظيف أحدث التقنيات لتحسين تجربة المستفيدين.

وأضاف" تسارع زيادة إقبال مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام إلى المنظومة والذي وصل حالياً إلي أكثر من 27% من إجمالي عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمنظومة يُعد شهادة على نجاح النظام وثقة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص فيه، مما يعكس التزام الهيئة بتوفير تغطية صحية شاملة وفقاً لمعايير الجودة لجميع الأسر المصرية.

وفي كلمتها، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن مشاركة القطاع الخاص في مناقشات اليوم تعكس التزامًا جماعيًا نحو تطوير نظام تأمين صحي شامل ومستدام، يضمن وصول كل مواطن مصري إلى خدمات صحية عالية الجودة، وشددت على أن تحقيق التحول المنشود في القطاع الصحي يتطلب ترجمة هذه الالتزامات إلى خطوات ملموسة، مما يجعل هذا المنتدى نقطة انطلاق لتعاون طويل الأجل، قائم على الحوار المستمر والتخطيط الاستراتيجي والإصلاحات القابلة للتنفيذ. وأضافت مي فريد أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار العمل الدؤوب لتحقيق التحول المنشود في نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال إطلاق برامج تجريبية وتوقيع مذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية لجميع الأسر المصرية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة مستشار رئيس الجمهورية عوض تاج الدين التأمین الصحی الشامل تقدیم الخدمات الصحیة فی تقدیم الخدمات الرعایة الصحیة القطاع الخاص الخاص فی

إقرأ أيضاً:

استعدادًا للتأمين الصحي الشامل.. تحركات مكثفة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في أسوان

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة خطوات دعم الكفاءات البشرية واستكمال الهيكل الإداري اللازم لإنجاح المنظومة الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة تحقق مردودًا ملموسًا للمواطن، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان بدءًا من يوليو المقبل، ضمن محافظات المرحلة الأولى، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر الاجتماع كل من اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد سعيد مدير عام الصحة، والدكتور محمد عبد الهادي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع أسوان للتأمين الصحي.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية الانتهاء من إجراءات نقل الموظفين المثبتين والمعينين فعليًا للالتحاق بالمنظومة الجديدة، بالتوازي مع التنسيق بين هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، ومديرية الصحة، لإنهاء إجراءات العاملين المتعاقدين وتوفيق أوضاعهم بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

وشدد المحافظ على ضرورة توعية العاملين في القطاع الصحي بالمزايا والحوافز التي توفرها المنظومة الجديدة، والتي من شأنها تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وجّه المحافظ بسرعة نقل أعمال اللجان الطبية والعلاجية (القومسيون الطبي) إلى وحدة الخزان شرق، أسفل خزان أسوان، لما تتمتع به من موقع متميز، حيث سيتم تجهيزها على أعلى مستوى من قبل هيئة الرعاية الصحية، لاستيعاب نحو 300 حالة يوميًا.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على استمرار صرف علاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط من الوحدات الصحية التي تم التسجيل بها حسب محل إقامة المواطنين، فيما سيتم صرف علاج باقي الحالات التي تستلزم فحصًا طبيًا من قبل الاستشاريين في أقرب مستشفيات.

وأكد المحافظ أيضًا أنه سيتم صرف العلاج لكافة الحالات دون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة، وذلك لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان سهولة الحصول على الخدمة.

مقالات مشابهة

  • بنك الشفاء المصري يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي لدعم تقديم الخدمات الطبية
  • بنك الشفاء المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي
  • «هيئة التأمين الصحي» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة
  • استعدادًا للتأمين الصحي الشامل.. تحركات مكثفة لإعادة هيكلة القطاع الصحي في أسوان
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة حول التغطية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • هيئة التأمين الصحي الشامل تطلق جلسة لرقمنة التغطية الصحية بالذكاء الاصطناعي
  • نواف سلام يؤكد من الدوحة على الدور المحوري لقطر في استقرار لبنان
  • تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التخصصات الطبية في البحر الأحمر..اجتماع دوري لمتابعة أداء التأمين الصحي وتطوير المنظومة
  • السبكي: استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل من أولويات الرئيس السيسي
  • العميد بدرالدين عشر يؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به القوة المشتركة في جميع المحاور