التأمين الصحي الشامل: خطة للتوسع في تقديم الخدمات بالمناطق الريفية والمحرومة

اختتم الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي عقد، اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فاعلياته بإطلاق عدد من التوصيات أعقبت النقاشات التي شهدتها جلسات المنتدى على مدار اليوم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين ومسؤولين تنفيذيين.

في الجلسة الختامية للملتقى، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعلنت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، عن مجموعة من المبادرات والتوصيات الختامية والتي تضمنت التالي: طرح خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية القطاع الخاص وإشراكه في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات الدولية والوطنية لضمان استدامة المنظومة الصحية.

كما تضمنت التوصيات، تعزيز دور الحلول الرقمية في توسعة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها، وتقديم توصيات لتجاوز التحديات المالية والتنظيمية والتكنولوجية، وأيضا تأسيس نظام معلومات صحية موحد لتحسين تنسيق الخدمات وتيسير اتخاذ القرارات.

وشملت التوصيات، الاستثمار في برامج تحسين الجودة لضمان تقديم رعاية صحية عادلة وفعالة، ووضع إطار لتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والهيئة من خلال سياسات واضحة وحوافز مالية.

وأخيرا شملت التوصيات، وضع خطة استراتيجية للتوسع في تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحرومة عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الملتقى، أربع جلسات نقاشية رئيسية بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين وممثلين للقطاع الخاص والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وخلال الجلسات تم تناول سبل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

وقالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المناقشات خلال المنتدى أكدت ضرورة بناء إطار تنظيمي قوي وواضح يسهم في تسهيل مشاركة القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها المالية.

وأضافت، أنه يجب أن تكون الأولوية الآن لتطبيق خطوات قابلة للتنفيذ، تُمكن من تحقيق تعاون فعّال بين القطاعين العام والخاص، وتشمل هذه الخطوات: تنفيذ إصلاحات سياسية لتقليل الحواجز الإدارية وتحفيز الاستثمارات الخاصة في خدمات التأمين الصحي الشامل، وتطوير نماذج مالية تعزز العدالة في آليات الدفع والمحاسبة لضمان الشفافية لجميع شركاء القطاع الخاص.

وتابعت: وتشمل تلك الخطوات المطلوبة، تشجيع الاستثمارات في المناطق النائية لضمان تلبية احتياجات السكان وتحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، وإنشاء أنظمة قوية للمراقبة والتقييم لضمان التحسين المستمر في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز دور الحلول الرقمية في تحسين الكفاءة التشغيلية.

وأشارت المدير التنفيذي للهيئة، أن الخطوات المطلوبة تتضمن ايضا تقديم نماذج تعاقدية موحدة، قائمة على الشفافية لبناء الثقة بين القطاع الخاص وهيئة التأمين الصحي الشامل، ووضع استراتيجية استثمار صحية رقمية لدعم التطبيب "عن بُعد" واتخاذ قرارات رعاية صحية مبنية على تحليل البيانات.

وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير خدماتها، وقّعت الهيئة خلال المنتدى، عددًا من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع جهات حكومية وشركات رائدة في القطاعين الصحي والمالي، بهدف تعزيز استدامة النظام وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصدر: الأسبوع