اقتصادي: زيادة الحد الأدنى للأجور يساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال محمد محمود عبدالرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص خطوة مهمة للغاية، ولكن تظل لا تتناسب مع نسب التضخم المرتفعة في مصر، خاصة أن ضبط نسب التضخم، ستكون الزيادة المقررة في الأجور لها بالغ التأثير على المستوى المعيشي المواطنين.
وأوضح عبدالرحيم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن زيادة الأجور ستساهم في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، والمهم قبل تطبيق زيادة الأجور بأن يكون هناك مراقبة في تطبيق القرار، موضحًا أن التدرج في الأحد الأدنى للأجور معبر للغاية عن مدى ارتفاع نسب التضخم.
وضع حدا أدنى للعمل المؤقتوأفاد الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن وضع حد أدنى للعمل المؤقت بقيمة 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، يمثل نقلة نوعية، خاصة أن أول مرة يكون هناك اعترافا رسميا بالعمل الجزئي في القطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاصجدير بالذكر قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور اقتصادي محمد محمود عبدالرحيم الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تراجع الطلب على الألبسة بنسبة 50% في الأردن
صراحة نيوز- قال نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة، نذير النتشة، إن تداخل الحرب الإيرانية الإسرائيلية وتراجع القدرة الشرائية أدى إلى انخفاض الطلب على الألبسة بنسبة تصل إلى 50%.
وأشار النتشة إلى أن الطلب على الألبسة انخفض بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب بين إيران وإسرائيل، مضيفاً أن تراجع القدرة الشرائية كان من العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على قطاع الألبسة.