وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس المقبل، تعطي طاقة إيجابية كبيرة للمواطنين، وجاء هذا نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسب التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد به استثناءات لأي جهة، وبالتالي سوف يُطبق الحد الأدني للجميع في مختلف الجهات.
وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك أكثر من 178 دولة، 90% منهم يطبقون الحد الأدنى للأجور مثل جمهورية مصر العربية طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، إذ بدأنا 2400 جنيه، ثم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 6000، وفي الأخير أصبحت 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى لقمية العلاوة الدورية للعمالوتابع، أن المجلس القومي للأجور يقرر 250 جنيها حدا أدنى لقمية العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرصه التام على تطبيق القرار بشكل كامل.
وواصل: «يجري توجيه بعض حوافز الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق وزارة العمل أو التضامن الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية بحيث يجري مخاطبة جميع الوزراء لتطبيق هذا القرار على كل الشركات التابعة لهم.
وأشار، إلى أن بعض المواطنين يشتكون من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى في بعض الشركات، لذا سيجري التواصل مع الجميع، وفي حالة تعثر بعض الشركات من تطبيق القرار، تحرص وزارة العمل على دعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا قدراتهم من خلال صندوق الطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة العمل التضامن الاجتماعي المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل التطبيق رسميا .. اعرف قيمة العلاوة السنوية للعمال وموعد صرفها
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور