وزير الاتصالات: مصر أول دولة أفريقية تلتزم بمبادئ الـ OECD للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة، والذى عُقد فى مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، على هامش قمة الذكاء الاصطناعى المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس.
ناقش الاجتماع النهج الشامل الذى تتبناه (GPAI) فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عالميًا، بهدف استكشاف فرص التعاون المستقبلى مع دول من مختلف المناطق، وتعزيز التنسيق الدولى فى هذا المجال.
وذلك بمشاركة يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجى والابتكار فى جمهورية صربيا، و ايسن اتشيرفرى وزيرة العلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار بتشيلي، وزهاسلان مادييف وزير الرقمنة والابتكار والفضاء الجوى فى كازخستان، و أودرى بلونك نائبة مدير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
وخلال كلمته، أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر أطلقت فى يناير الماضى الاصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، موضحًا أنها ترتكز على ستة محاور رئيسية: وهى الحوكمة: لضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومعالجة قضايا الشفافية، والتحيز الخوارزمى، وحماية الخصوصية، ومحور حوكمة البيانات بهدف تطوير أطر قوية لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقى للبيانات فى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحور البنية التحتية الذى يتم من خلاله العمل على التوسع فى خدمات الحوسبة السحابية الذكية، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، وتوفير تطبيقات الحوسبة فائقة الأداء، بالإضافة إلى محور النظام البيئى ودعم الشركات الناشئة ودعم الابتكار، و محور التكنولوجيا الذى يستهدف تطوير النماذج والخوارزميات المبتكرة، مثل تطبيقات التعلم العميق، لتعزيز جودة الحياة وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، وأخيرا محور تنمية المهارات فى الذكاء الاصطناعى ضمن برامج بناء القدرات التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت حرص مصر على القيام بدور فاعل فى المحافل الدولية المعنية بقضايا الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها أول دولة أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) للذكاء الاصطناعي، وتشارك بفاعلية فى مجموعة عمل الذكاء الاصطناعى ؛ مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الذكاء الاصطناعى على المستويين العربى والأفريقي، من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. كما أكد اهتمام مصر بمواجهة التحديات الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمى، والشفافية، والمساءلة، بما يتماشى مع المبادرات الدولية فى هذا المجال.
كما أشار إلى جهود مصر فى معالجة تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، من خلال برامج التدريب لضمان تزويد العاملين بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن السيبرانى لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية الخصوصية ومنع اختراق البيانات، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات العالمية فى الابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأبحاث فى هذا المجال داخل أفريقيا والمنطقة العربية.
كما شدد الدكتور/ عمرو طلعت على التزام مصر بالتعاون الدولى لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعى عالميا من خلال التعاون مع المبادرة العالمية للذكاء الاصطناعى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى صياغة سياسات الذكاء الاصطناعى العالمية، بما يحقق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية، انطلاقًا من دورها الرائد فى تطوير سياسات الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا والمنطقة العربية.
وفى ختام كلمته، دعا الدكتور/ عمرو طلعت إلى إطلاق مزيد من المبادرات التى تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى التحويلى فى قطاعات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الدولى خلال مؤتمر الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى المقرر عقده فى سلوفاكيا.
الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت يزور العاصمة الفرنسية باريس حاليا للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ فى قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 الى 11 فبراير بمشاركة عدد من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسئولى مؤسسات دولية.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد لقاءات مع عدد من مسئولى الشركات الفرنسية لبحث الفرص الاستثمارية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك لقاءات مع عدد من مسئولى المؤسسات الدولية لمناقشة فرص التعاون فى المجالات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باريس وزير اتصالات المزيد الذکاء الاصطناعى للذکاء الاصطناعى للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الاصطناعى ا عمرو طلعت من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام