وزير الاتصالات يؤكد التزام مصر بتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الاجتماع الوزارى التنسيقى لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى (GPAI) والدول المهتمة، والذى عُقد فى مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، على هامش قمة الذكاء الاصطناعى المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس.
ناقش الاجتماع النهج الشامل الذى تتبناه (GPAI) فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عالميًا، بهدف استكشاف فرص التعاون المستقبلى مع دول من مختلف المناطق، وتعزيز التنسيق الدولى فى هذا المجال.
أكد الدكتوروعمرو طلعت أن مصر أطلقت فى يناير الماضى الاصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، موضحًا أنها ترتكز على ستة محاور رئيسية: وهى الحوكمة: لضمان الاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومعالجة قضايا الشفافية، والتحيز الخوارزمى، وحماية الخصوصية، ومحور حوكمة البيانات بهدف تطوير أطر قوية لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقى للبيانات فى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحور البنية التحتية الذى يتم من خلاله العمل على التوسع فى خدمات الحوسبة السحابية الذكية، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، وتوفير تطبيقات الحوسبة فائقة الأداء، بالإضافة إلى محور النظام البيئى ودعم الشركات الناشئة ودعم الابتكار، و محور التكنولوجيا الذى يستهدف تطوير النماذج والخوارزميات المبتكرة، مثل تطبيقات التعلم العميق، لتعزيز جودة الحياة وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة، وأخيرا محور تنمية المهارات فى الذكاء الاصطناعى ضمن برامج بناء القدرات التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت حرص مصر على القيام بدور فاعل فى المحافل الدولية المعنية بقضايا الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها أول دولة أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) للذكاء الاصطناعي، وتشارك بفاعلية فى مجموعة عمل الذكاء الاصطناعى ؛ مؤكدا اهتمام مصر بتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الذكاء الاصطناعى على المستويين العربى والأفريقي، من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. كما أكد اهتمام مصر بمواجهة التحديات الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمى، والشفافية، والمساءلة، بما يتماشى مع المبادرات الدولية فى هذا المجال.
كما أشار إلى جهود مصر فى معالجة تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، من خلال برامج التدريب لضمان تزويد العاملين بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن السيبرانى لأنظمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية الخصوصية ومنع اختراق البيانات، داعيًا إلى زيادة الاستثمارات العالمية فى الابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأبحاث فى هذا المجال داخل أفريقيا والمنطقة العربية.
كما شدد الدكتور عمرو طلعت على التزام مصر بالتعاون الدولى لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعى عالميا من خلال التعاون مع المبادرة العالمية للذكاء الاصطناعى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى صياغة سياسات الذكاء الاصطناعى العالمية، بما يحقق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية، انطلاقًا من دورها الرائد فى تطوير سياسات الذكاء الاصطناعى فى أفريقيا والمنطقة العربية.
وفى ختام كلمته، دعا الدكتور عمرو طلعت إلى إطلاق مزيد من المبادرات التى تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى التحويلى فى قطاعات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الدولى خلال مؤتمر الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعى المقرر عقده فى سلوفاكيا.
الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور العاصمة الفرنسية باريس حاليا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ فى قمة "العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى" التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 الى 11 فبراير بمشاركة عدد من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وسفراء ومسئولى مؤسسات دولية.
ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد لقاءات مع عدد من مسئولى الشركات الفرنسية لبحث الفرص الاستثمارية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك لقاءات مع عدد من مسئولى المؤسسات الدولية لمناقشة فرص التعاون فى المجالات ذات الصلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدکتور عمرو طلعت للذکاء الاصطناعى الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعى الاصطناعى ا من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الاتصالات والتضامن لرقمنة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.. طلعت: خطوة نحول التحول الرقمي
شراكة بين الوزارتين لتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهليةالمعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى يتعاونان في دعم 3000 مهنى مستقلتعاون بين البريد المصرى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لتعزيز الشمول الماليشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى و الأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل.
وأشارت إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات.
مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة، فضلاً عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها.
وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقمياً للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلاً عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب الى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى.
موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية.
مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و إنجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي.
وأشارت إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!