احسب مرتبك بعد قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يتساءل موظفو القطاع الخاص، عن كيفيه حساب المرتب بعد الزيادة الجديدة في الرواتب التي أقرها المجلس القومي للأجور، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والمالية، خصوصًا للعاملين بنظام العمل المؤقت، الذين تم تحديد حد أدنى لسعر ساعة العمل لهم لأول مرة.
. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا للمجلس القومي للأجور لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.
28 جنيهًا للساعة.. قرار جديد لصالح العمالة المؤقتةللمرة الأولى، يحدد المجلس القومي للأجور حدًا أدنى لأجور العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل أجر العامل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
إقرار علاوة دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الزيادة تأتي في إطار التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرةً إلى أن منظمة العمل الدولية توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
أكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، حيث تساهم العلاوة الدورية في تحسين الدخل وضمان حقوق العاملين.
منذ إقراره في يناير 2022، شهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية لمواكبة التغيرات الاقتصادية، حيث بدأ عند:
2400 جنيه ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023
3000 جنيه في يوليو 2023
3500 جنيه في يناير 2024
6000 جنيه في مايو 2024
7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
ويأتي هذا الحد الأدنى وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رواتب القطاع الخاص الحد الادني للاجور راتب ٧ الاف جنيه حساب المرتب المزيد رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص زیادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور 2025 تطبیق الحد الأدنى القومی للأجور إلى 7000 جنیه موعد تطبیق جنیه فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
البلاد (الرياض)
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال