حماية حقوق العامل المؤقت.. 7000 جنيه الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص| قرارات جديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في تحول نوعي لحماية حقوق العاملين، أعلن المجلس القومي للأجور عن قرارات جديدة تُعد علامة فارقة في تاريخ العمل بالقطاع الخاص في مصر، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتنظيم أجور العمل المؤقت لأول مرة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للعاملين.
تفاصيل قرار 7000 جنيه الحد الأدنى للأجور. تفاصيل عن منحة العمالة غير المنتظمة وإجراءات الحصول عليها
قرر المجلس رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بداية من الأول من مارس 2025.
كما تم اعتماد حد أدنى لأجور العمل المؤقت بواقع 28 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية حقوق العاملين في الوظائف المؤقتة.
بالإضافة إلى ذلك، أقرت القرارات علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً، لتعزيز قدرة العاملين على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحسين الظروف المعيشية للمواطنينتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وتعكس القرارات التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دخل يواكب المتغيرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القرارات الجديدة تأتي في سياق المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومعطيات الاقتصاد المصري.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال.
من جانبه، أشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الوزارة ستُصدر كتاباً دورياً يشمل التعليمات التنفيذية وآليات متابعة تطبيق القرارات في مختلف المنشآت، لضمان الالتزام الكامل بها.
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري نمواً متسارعاً منذ تطبيقه لأول مرة في يناير 2022 عند 2400 جنيه، وجاءت الزيادات المتتالية نتيجة لدراسات مستفيضة أجرتها الجهات المعنية لتحسين مستوى دخل العاملين، وصولاً إلى 7000 جنيه حالياً، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
استجابة واسعة وترقب للتطبيقلقيت القرارات ترحيباً واسعاً من الأوساط العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرتها خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاقتصادية، ومع بدء العد التنازلي لتطبيق القرارات، يترقب ملايين العاملين نتائج هذه التحولات على أوضاعهم المعيشية وحياة أسرهم.
تمثل هذه القرارات التاريخية نقلة نوعية في منظومة العمل بالقطاع الخاص، وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في خطوة قد تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور تحسين الظروف المعيشية للمواطنين المزيد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ماضية في زيادة حصة القطاع الخاص بالاستثمارات
وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان، إحدى شركات المراعي، الواقعة بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وكان في الاستقبال كل من كريس عبود، مدير عام شركة بيتي، والمهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، والمهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة والإنتاجي الحيواني ومنتجات الألبان، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، ضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة.
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كتابك الثقافي بقرية زاوية صقر بالبحيرة
رئيس الوزراء يتفقد مشغل البحراوية بقرية زاوية صقر بـ أبو المطامير
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
ورحب كريس عبود، مدير عام شركة بيتي، برئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، وقدم نبذة توضيحية حول شركة "بيتي" أشار في مستهلها إلى أن "بيتي" هي إحدى شركات المراعي، التي تعتبر من أكبر منتجي الألبان والعصائر والزبادي في مصر بعلاماتها التجارية الشهيرة، لافتا إلى أن شركة بيتي تأسست في عام 1998، حيث تدير الشركة منشأة آلية بشكل كامل في منطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وهناك مقر رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مكاتب المبيعات من أكثر من 33 مركز توزيع في جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من 110 آلاف نقطة بيع، وقد تضاعفت قاعدة الموردين المحليين ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي الوقت نفسه، أشار كريس عبود إلى أن إجمالي استثمارات الشركة بمصر يصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، كما يوفر المصنع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) من العمالة المصرية بنسبة 100%، كما أنه من المستهدف أن يصل حجم الخطة الاستثمارية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 7 مليارات جنيه.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للتعرف على مكونات المصنع، ومراحل الإنتاج المختلفة به، وفي غضون ذلك أشار المهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع بالشركة، إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانا، منها 20% مساحة بنائية، وهناك 28 خط إنتاج تلبي أعلى المعايير العالمية، موضحا أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج متاح في الأسواق المحلية والدولية، ويبلغ الإنتاج السنوي 535 مليون لتر، بما في ذلك 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، بالإضافة إلى 85 مليون كيلو جرام من الزبادي، كما تسعى الشركة لإنتاج 100 ألف طن من الجُبن سنويًا، مستعرضا إنجازات الشركة منذ تأسيسها في 1998 وحتى 2025، حيث حصلت الشركة على جائزة "أثر للاستدامة"؛ تقديراً لريادتها في الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.
وخلال تفقده لصالات إنتاج الزبادي والجبن والعصائر والألبان، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، الذي تحدث عن مستويات جودة الشركة وفي ضوء ذلك أشار إلى أن الشركة ملتزمة بالتميز في سلامة الأغذية وجودتها تحت شعار "جودة تستحق الثقة"، حيث استثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه؛ لتقديم أداء تحليلي فائق للحفاظ على جودة المنتج المقدم للعملاء، ما يعكس التزامها بتقديم منتجات صحية وآمنة بأعلى درجات الجودة، كما تقوم "بيتي" بتطبيق أكثر من 11 مليون تحليل سنويا وأكثر من 7000 ساعة تشكل العديد من عمليات التدقيق لضمان تقديم طعام آمن للعملاء، فضلا عن تنفيذ أكثر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية سنويًا لضمان الامتثال للمعايير الصارمة.
وفي هذا الإطار، أشار مسئول المصنع إلى أن مُدرجة في القائمة البيضاء للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، كما أنها مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة السعودية للغذاء والدواء، وقد حصلت على كورس شهادة نظام سلامة الغذاء 22000، بجانب شهادة الأيزو ISO 9001 لعام 2015، وشهادة الأيزو ISO 14001 لعام 2015، والأيزو ISO 45001 لعام 2018، وشهادة ISO 17025 المعتمدة، فضلا عن تقييمات AIB العالمية بمعدلات 950 و955، مما يعزز سلامة المنتجات واستدامة عمليات الإنتاج.
وتحدث مسئولو المصنع كذلك عن استراتيجية "بيتي" في الاستدامة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة، بما يركز على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل المجتمعات؛ ففيما يتعلق برعاية الإنسان، أوضح المسئولون أنه يعتمد على تطوير بيئة العمل الداخلية، من خلال تمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتدريب من أجل بيئة عمل أفضل، بالإضافة إلى رفاهية الموظفين، وذلك عن طريق زيادة نسبة الموظفات بنسبة 58٪ خلال العام الماضي، بجانب تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا بنسبة 21٪.
أما عن حماية البيئة، فتم التنويه إلى أن الشركة تدير أكبر محطة طاقة شمسية على مساحة أكثر من 91,500 متر مربع متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي ما بين 20% من احتياجات مصنعها من الطاقة، كما أسهمت الشركة بدعم حكومي بقيمة 40 مليون جنيه مصري لإنشاء أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي في محافظة البحيرة، ما مكّن سبعة مصانع من التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، الذي يُخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% في المتوسط، كما تُدير شركة "بيتي" أكبر محطة لمعالجة الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر في مصر بقدرة 3,200 متر مكعب يوميًا، مما يساهم في تحسين الاستفادة من الموارد المائية.
كما قامت الشركة بزراعة 6,500 شجرة داخل مصنعها، مع تخصيص 256 ألف متر مربع من المساحات الخضراء مقابل 210 آلاف متر مربع من المباني، وتعتمد الشركة على 67% من المواد الخام ومواد التغليف من مصادر محلية، فضلا عن أنها تدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة، من خلال تقديم أكثر من 450 ساعة تدريب سنويًا تنظمها أكاديمية "بيتي"؛ بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)