“تقدم” تعلن فك الارتباط بين مجموعتين بعد خلافات “الحكومة الموازية” ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انعقد اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة دكتور عبد الله حمدوك اسفيرياً نهار اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025م، لمناقشة قضية الشرعية والموقف من تصور إقامة حكومة كأحد وسائل العمل المعتمدة في التعاطي مع هذه القضية.
أجاز الاجتماع التقرير الذي أعدته الآلية السياسية والذي خلص لوجود موقفين متباينين حول قضية الحكومة، وعليه فإن الخيار الأوفق هو فك الارتباط بين اصحاب الموقفين ليعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسياً وتنظيمياً بإسمين جديدين مختلفين.
بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتباراً من تاريخه حسب ما يراه مناسباً ومتوافقاً مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.
هذا وسوف تعلن كل مجموعة للرأي العام ترتيباتها السياسية والتنظيمية والإسم الجديد الذي ستعمل به بصورة منفصلة.
الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"
10 فبراير 2025م
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مندوبية الصحة بالخميسات تلجأ إلى القضاء في قضية “حمير والماس”
زنقة 20 | علي التومي
أصدرت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالخميسات، اليوم الخميس، بلاغاً توضيحياً على خلفية تداول صور ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، توثق وجود دابتين (حمارين) داخل البهو الخارجي للمركز الصحي القروي بأولماس.
وأكدت المندوبية أن الحادث يُعد خرقا غير مقبول لمعايير النظافة والسلامة داخل المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع الواقعة “بالجدية والصرامة اللازمتين”، حيث تم التدخل الفوري من قبل المصالح المختصة لإخلاء المركز من الدابتين وتنظيف المكان بالكامل حفاظاً على شروط السلامة الصحية واستمرارية العمل بالمرفق.
وأوضح البلاغ، أن المندوبية لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت أي تصرف غير مسؤول أو تقصير مهني من قبل أي طرف، وذلك صوناً لكرامة المؤسسة الصحية وضماناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكدت المندوبية أنها تقدمت بشكاية رسمية إلى الجهات القضائية المختصة ضد كل من تورط في ما وصفته بـ”التشهير المتعمد بالمؤسسة والعاملين بها”.
وختمت المندوبية بلاغها بالتشديد على أنها باشرت مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية المعمول بها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي إهمال يسيء للمرافق الصحية أو يمس بكرامة المواطنات والمواطنين أو الأطر الصحية.