قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان" أن قوى الثورة المضادة استثمرت في الفوضى واستغلتها لإعادة إنتاج نفوذها، مشيرة إلى أن الحملات ضد ثورة فبراير وقواها محاولة لتبرئة الانقلاب الكهنوتي، وتبرئة الدور الإقليمي المشبوه.

وأضافت "إن من يحاولون التلاعب بالحقائق وتشويه مسار ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية يسعون إلى تبييض صفحة النظام الساقط، (نظام علي عبدالله صالح).

 

وأردفت "كلما أوغل أعداء ثورة فبراير وزادت حملتهم ضدها زاد ايماننا بقضيتنا العادلة، فاليمنيون لن يرضوا أن يحكمهم الفساد والطائفية وقوة تعمل خارج الدولة

  

وأضافت كرمان في خطاب لها بمناسبة الذكرى الرابعة عشر للثورة إن الحملة على ثورة 11 فبراير تهدف لتبرئة الدور الإقليمي المشبوه للسعودية والإمارات في اليمن.

   

واردفت "من يريدون الرياض وأبو ظبي حليفتين لاستعادة الدولة في اليمن يبيعون الوهم".

 

وقالت إن "عدونا الإمامة الحوثية التي تواصل نهجها المعادي لشعبنا في مناطق سيطرتها، فالمليشيا اختارت خيانة الوطن والشعب وجرت البلد إلى مستنقع الحرب والتمزيق".

 

واستدركت "مليشيا الحوثي اختارت خيانة الوطن والشعب وجرت البلد إلى مستنقع الحرب والتمزيق، ولن تكون هذه المليشيا سوى ريح عابرة".

 

وذكرت كرمان أن الشعب يقف وحيدا أعزل في مواجهة تجبر الإمامة وسياساتها الهادفة لإذلاله وإفقاره، مؤكدة أن الشعب اليمني لن يرضخ للإمامة ولن يقبل بتمزيق اليمن من قبل دول خارجية.

 

وتابعت "من يحكمون اليمن اليوم لا يقلون ضررا عن سلطة الحوثيين وأصبحوا أدوات للخارج، فالشرعية بكل مكوناتها ارتهنت للخارج وتخلت عن مسؤولياتها تجاه شعبها".

 

وعن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا قالت كرمان إن "الانتقالي مكشوف أمام الجنوبيين قبل الشماليين ويتحمل مسؤولية تحوله إلى أداة لتقسيم اليمن وتعمل ضد اليمنيين".

 

وقالت "لم يعرف التاريخ قيادة تدعي أنها تمثل بلدا وتسيطر على 80% من أراضيه بينما تقيم خارجه". لافتة إلى أن هناك فجوة عميقة بين الشعب ومسؤولي الشرعية.

 

واتهمت الناشطة كرمان مسؤولي الشرعية بالإمعان في الإضرار بالشعب وقضيته ومعيشته.

  

وأكدت كرمان بالقول "نحن في اليمن ماضون في درب ثورتنا حتى تحقيق أهدافنا في تحرير اليمن، وانتصار الثورة السورية هو انتصار للجميع ودليل أن إرادة الشعوب لا تموت وأن الظلم إلى زوال".

 

وخلصت كرمان في خطابها إلى القول إن "اليمنيين لن يرضخوا لأي قوة خارجة عن الدولة تسعى لفرض سيطرتها على رقابهم، وسيواصلون نضالهم من أجل الكرامة"

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الأركان تكشف حصيلة هجمات الانتقالي على الأولى وتعد بالدفاع عن وحدة اليمن

قالت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني إن هجمات المجلس الانتقالي على المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت لم يكن لها أي مبرر قانوني أو شرعية، معلنة نعيها للضباط والجنود الذين سقطوا خلال اجتياح مليشيا الانتقالي للمنطقة، وذلك في أول موقف معلن للجيش.

 

واعتبر البيان الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية هجوم الانتقالي ليس له مبرر قانوني أو شرعي، وهدف لزعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت الآمنة والمستقرة وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويقفز على المرجعيات الوطنية.

 

وحول نتائج تلك الاعتداءات قال البيان إنها أسفرت عن مقتل 32 و 45 جريحا من ضباط وأفراد القوات في المنطقة، وفقدان عدد من الضباط والأفراد، وكشف تصفية عناصر الانتقالي لجرحى وإعداد محتجزين.

 

وقال البيان إن القتلى سقطوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري والدفاع عن أنفسهم ووطنهم في مواجهة اعتداء مجاميع الانتقالي.

 

وأكدت التزام القوات المسلحة بواجباتها في الدفاع عن الوطن ووحدته، واستعادة الدولة اليمنية ودحر تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرة هذه الاعتداءات لن تزيدها إلا إصرارًا وثباتًا على مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار الوطن، وأداء مهامها وفقا للدستور والقانون، وتحت أوامر وتعليمات القيادة السياسية والعسكرية، وفقا للبيان.


مقالات مشابهة

  • المونيتور: مخاطرة الانتقالي في حضرموت تشعل القتال في اليمن والمنافسة الشرسة بين الإمارات والسعودية
  • المفتي قبلان: نريد سلطة وطنية خارج أي نوع من أنواع الوصايات المدمّرة لمصالح لبنان
  • إيران: التطورات في اليمن تثير القلق وتهدف لتقسيم البلد ونطالب بالحوار
  • ثورة ديسمبر: ثورة الوعي والكرامة والمواطنة المتساوية
  • ثورة ديسمبر بوصفها مشروعًا لبناء وطن جديد بين الجهاد المدني وإعادة تأسيس الدولة
  • ضاحي خلفان يعبر عن أمنيته بتحرير شمال اليمن من قبضة الحوثيين
  • الانتقالي الجنوبي يرفض طلبا سعوديا إماراتيا بالتراجع الميداني في اليمن
  • الأركان تكشف حصيلة هجمات الانتقالي على الأولى وتعد بالدفاع عن وحدة اليمن
  • حزب الإصلاح يعطل جهود تحرير اليمن من الحوثيين
  • نديم الجميّل: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شرط لمستقبل لبنان وازدهاره