حبس و50 ألف جنيه غرامة.. احذر التعدي على منشآت شبكات الاتصالات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أقر قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات رادعة للمتعدين على منشآت ومباني شبكات الاتصالات.
في هذ الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا.
و إذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب.
كما أقر القانون، عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة للمتسببين في إفشاء معلومات مستخدمى شبكات الاتصالات.
حيث نص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1 - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
2 - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3 - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس الاتصالات غرامة قانون تنظيم الاتصالات شبكات الإتصال المزيد شبکات الاتصالات اتصالات أو لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أمن أكادير يوقف مخرب منشآت عمومية
زنقة 20 ا الرباط
أوقفت مصالح الأمن الوطني بمدينة أكادير، شخصاً في عقده الثالث، يُشتبه في تورطه في إقدامه على تخريب كراسٍ عمومية حديثة التثبيت بالقرب من مدارة العزيب، في واقعة خلفت موجة استياء واسع وسط الساكنة المحلية.
وجاء تدخل السلطات الأمنية بشكل فوري عقب التبليغ عن الحادث، حيث باشرت تحريات ميدانية دقيقة، أفضت في وقت وجيز إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وخلفت الواقعة ردود فعل غاضبة لدى عدد من المواطنين، الذين عبّروا في تصريحات متطابقة عن إدانتهم لهذا السلوك “الهمجي”، مؤكدين أن تخريب الممتلكات العمومية يعد اعتداءً مباشراً على حق السكان في فضاءات نظيفة ومهيأة، مطالبين بتشديد العقوبات في مثل هذه القضايا.
ويُرتقب أن يُحال الموقوف على أنظار النيابة العامة المختصة فور انتهاء الأبحاث التمهيدية، للنظر في المنسوب إليه.