اتصالات حمص.. جهود مكثفة لتحسين الخدمات وتلبية الاحتياجات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
حمص-سانا
أنهى فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص عمليات دراسة وتحديد أكثر من ثلاثين منطقة مقترحة، لتشميلها بمشروع تأمين خدمة الإنترنت عبر تقنية ”الواي فاي”، بهدف تقديم اتصالات بجودة عالية للمواطنين.
وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أسامة عوض في تصريح لمراسلة سانا أن الدراسة تمت وفقاً لكتاب الهيئة الناظمة للاتصالات بدمشق لدراسة المناطق التي لا تتوفر فيها خدمة الهاتف والإنترنت، ليصار إلى ترخيص شبكة “الواي فاي” فيها عبر عروضٍ ومناقصاتٍ تتم لاحقاً، بالتنسيق مع الإدارة العامة بدمشق، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن الشركة وتلبية احتياجات المواطنين بخدمات الاتصالات وبأسعارٍ مناسبة.
وبخصوص التأهيل والصيانة في فرع الشركة، أشار المهندس عوض إلى أن الورشات الفنية تواصل أعمال التأهيل والصيانة للمناطق التي تعرضت للتخريب والسرقة من كابلات وألواح طاقة، لافتاً إلى الإقبال المتزايد على تأمين الخدمات الهاتفية والإنترنت، مع عودة الأهالي المهجرين والاستقرار الذي تشهده المحافظة.
وبين عوض أنه يتم حالياً العمل على توسيع البوابات من خلال تنفيذ عقود جديدة، إضافة إلى التوسع بمشروع (FTTH) ليشمل شرائح أوسع من المواطنين والفعاليات الاقتصادية، حيث وصلت أعداد المشتركين بالمشروع إلى نحو 400 مشتركٍ بالمدينة منذ البدء به قبل خمس سنوات.
وبخصوص استثمار الكفاءات والخبرات، أوضح مدير فرع الشركة أنه يتم تقييم العاملين في فرع الشركة سنوياً، ويمكن تمديد الخدمة لأصحاب الخبرات من الفنيين.
وكان فرع الشركة أنهى مؤخراً تنفيذ مشروع تأهيل الشبكة الرئيسية والفرعية في مركز هاتف الرستن، ما وفر خدمة الاتصالات والإنترنت لمنطقة العاصي شمالاً والمنطقة الغربية حتى الطريق العام الغربي، كما أنهى توسيع الشبكة الفرعية التي تؤمن خدمة الاتصالات غرباً حتى السد الغربي.
يذكر أن السعة الكلية في فرع الشركة العامة للاتصالات بحمص تبلغ نحو 483 ألف خط هاتفي، بينما المستثمر منها حالياً 287 ألف خط هاتفي، كما تبلغ سعة خطوط الإنترنت 219 ألف خط والمستثمر منها حالياً 134 ألف خط.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فرع الشرکة
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبين تضبط منشأتين غير مرخصتين وتُحيلهما إلى النيابة العامة
أجرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين زيارات ميدانية لمباشرة عدد من البلاغات المتعلقة بقيام عدد من الجهات بالادعاء بحقها في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، وأسفرت هذه الجهود عن إحالة منشأتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
أخبار متعلقة النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلالنظام شكاوى وتكامل رقمي.. اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البريوكشفت إجراءات الاستدلال الأولية من قيام منشأة تمارس نشاط تقديم الاستشارات المالية والإدارية، بالترويج عبر موقعها الإلكتروني بأنها متخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق، دون الحصول على ترخيص مهني لتقديم تلك الخدمات.إصدار قوائم ماليةكما تبين بأن المنشأة الأخرى والتي تمارس نشاط محاسبة الزكاة والضريبة، قد قدمت عرضاً لأحد عملائها يتضمن إصدار قوائم مالية بواسطة "محاسب قانوني"، دون حصولها على ترخيص مهني لمزاولة هذا النشاط.
وجرى رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة على أن كل من يقوم بتلك الأفعال، يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.جودة الأداء المهنيوأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، ودعت الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
كما حذرت الهيئة الجمهور من الانسياق خلف إعلانات الخدمات المحاسبية الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، داعية إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات