3.86 مليار درهم أرباح “أدنوك للتوزيع” في 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا قياسية قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بلغت 3.86 مليار درهم “1.05 مليار دولار”، في العام 2024 بزيادة قدرها 4.8% على أساس سنوي.
ووصلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ، باستثناء مكاسب المخزون والبنود غير المتكررة ، إلى 3.63 مليار درهم “989 مليون دولار”، بزيادة بنسبة 11.
ويأتي هذا الأداء القوي نتيجة لزيادة كميات الوقود المباعة والنمو الملحوظ لقطاع التجزئة لغير الوقود، بالإضافة إلى النمو في الأسواق الدولية التي تتضمن السعودية ومصر.
كما أفصحت الشركة عن عائد قياسي على رأس المال العامل بنسبة 28.8% لعام 2024، وهو الأعلى منذ الطرح العام الأولي للشركة، وهو ما يؤكد الكفاءة الاستثنائية للشركة في تخصيص رأس المال، وزيادة القيمة للمساهمين.
وارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 2.66 مليار درهم “725 مليون دولار” ، وذلك قبل احتساب تأثير ضريبة الدخل على الشركات في الدولة التي دخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، مما يعكس الأساس القوي لشركة أدنوك للتوزيع.
كما حققت الشركة تقدماً كبيراً في خططها لخفض النفقات التشغيلية، حيث وفرت 66 مليون درهم “18 مليون دولار” من النفقات التشغيلية على أساس مماثل في 2024.
وتمثل هذه الوفورات تقدّمًا كبيرًا نحو تحقيق هدف الشركة لتوفير 184 مليون درهم “50 مليون دولار” من النفقات التشغيلية على أساس مماثل خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إن النتائج القوية التي حققتها أدنوك للتوزيع خلال عام 2024 تعكس التزامها بتقديم قيمة لعملائها ومساهميها ، لافتا إلى أن الشركة في موقع مثالي لتحقيق الأهداف الطموحة لإستراتيجيتها الخمسية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني التحول الرقمي، وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق.
وأضاف اللمكي أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من قدرتها على مواصلة النمو واستكشاف فرص جديدة، محلياً ودولياً.
وسجلت الشركة مستوًى قياسيًّا في إجمالي كميات الوقود المباعة لتبلغ 15.0 مليار لتر في عام 2024، محقّقة زيادة قدرها 8.7% على أساس سنوي، وذلك بفضل زيادة الحركة والتنقل وتوسيع عملياتها الدولية، خاصة في السعودية ومصر.
كما ارتفعت كميات وقود الشركة المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.6% لتصل إلى 11.9 مليار لتر، وفي عام 2024، قامت الشركة بتوسيع شبكة محطاتها بشكل كبير، حيث أضافت 59 محطة خدمة جديدة، بما يشمل 30 محطة تحت التطوير في السعودية.
ويعادل النمو في الشبكة ثلاثة أضعاف الهدف السنوي المعلن سابقاً، الذي كان يتراوح بين 15 إلى 20 محطة خدمة، حيث وصل إجمالي شبكة محطات الشركة إلى 896 محطة خدمة، مما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، سرعت أدنوك للتوزيع وتيرة توسيع شبكة محطاتها، وخاصة في السعودية، حيث وصل عدد المحطات إلى 100 محطة خدمة تابعة لأدنوك للتوزيع في السعودية، مع خطط لإضافة 30 إلى 40 محطة خدمة أخرى إلى شبكتها في المملكة خلال عام 2025.
وشهدت شبكة الشركة من نقاط شحن المركبات الكهربائية توسعاً كبيراً في عام 2024، حيث تم تركيب 220 نقطة شحن في مواقع إستراتيجية، مما يمثل زيادة في حجم الشركة بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بعام 2023.
وتجاوزت الشركة هدفها للعام المتمثل في تركيب ما بين 150 إلى 200 نقطة شحن خلال عام 2024، مما يعزز قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل إلى تركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائي بحلول عام 2028.
وواصلت أدنوك للتوزيع تحقيق أهداف إستراتيجيتها الخمسية، حيث نجحت لحد كبير في توسعة شبكة محطاتها، وتعزيز نمو قطاع التجزئة لغير الوقود ، فيما تركز الشركة على تعزيز النمو المستدام تحقيق عائدات جاذبة للمساهمين.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم “350 مليون دولار” عن النصف الثاني من عام 2024، مما يعادل 10.285 فلس للسهم الواحد، ومن المقرر توزيع هذه الأرباح في أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المزمع عقده في مارس 2025.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أدنوک للتوزیع على أساس سنوی ملیون دولار ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم حجم سوق السيارات الكهربائية والهجينة بالإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
يبلغ حجم سوق السيارات الهجينة والكهربائية في دولة الإمارات 11 مليار درهم «3.01 مليار دولار» في عام 2025، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» لأبحاث السوق. وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» أن يصل حجم هذا السوق إلى 28.18 مليار درهم «7.68 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %26.37 خلال الفترة (2025 - 2029).
وأكد التقرير أن الإمارات ترسخ مكانتها الرائدة في مجال النقل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بمبادرات حكومية شاملة وشراكات استراتيجية.
واستكمل: يشهد قطاع النقل العام في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى التحول إلى الكهرباء بأنظمة النقل الجماعي.
النقل العام
وذكر أن دمج السيارات الكهربائية في الإمارات في وسائل النقل العام يؤكد التزام الدولة بخفض انبعاثات الكربون مع الحفاظ على حلول تنقل حضري فعّالة.
وقال إنه من التطورات البارزة إعلان شركة «تيسلا» إدخال 200 مركبة كهربائية في الإمارات إلى قطاع سيارات الأجرة في دبي بما يتماشى مع أهداف الحكومة المتعلقة بالتنقل الأخضر لعام 2030.
ولفت إلى أن قطاع السيارات الفاخرة الهجينة والكهربائية يحقق نمواً قوياً بشكل خاص مما يعكس زيادة قاعدة المستهلكين الأثرياء في الإمارات وتفضيلهم لعروض السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة.
وتعمل كبرى العلامات التجارية الفاخرة على توسيع محافظها من السيارات الكهربائية في الإمارات، حيث تقدم شركات مثل «أودي» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» طرازات كهربائية جديدة، ويتماشى ذلك مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في الجمع بين الابتكار التكنولوجي ومكانة السوق المتميزة.
اتجاهات السوق
وشهدت دولة الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في التحول نحو المركبات الكهربائية في مختلف القطاعات وفي صناعة سيارات الركاب قفز اعتماد النماذج الكهربائية من 2% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
المركبات التجارية
ووفق التقرير، شهدت المركبات التجارية الخفيفة قفزة أكبر حيث ارتفعت حصتها من 0.2% في عام 2022 إلى 1.09% في عام 2023، وشهدت فئة الشاحنات المتوسطة والثقيلة التي بدأت من 0% في عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.10% في عام 2023، كما شهدت الحافلات أيضاً ارتفاعاً ثابتاً، حيث ارتفع معدل «الكهربة» من 0.50% في عام 2022 إلى 1.96% في عام 2023.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2022، شهدت دولة الإمارات زيادة تدريجية، ولكنها ملحوظة في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع الفئات، حيث ارتفعت حصة سيارات الركاب الكهربائية من 2% في عام 2017، إلى 5% في عام 2022 وتسارعت نسبة المركبات التجارية الخفيفة، التي بدأت عند نسبة متواضعة بلغت 0.20% في عام 2017، إلى 1.98% بحلول عام 2022.
وبدأ قطاع المركبات الثقيلة والثقيلة رحلته نحو «الكهربة» في عام 2022، لتصل إلى 0.10% وحافظت الحافلات على مسار تصاعدي ثابت، حيث ارتفعت من 0.50% في عام 2017 إلى 3.42% في عام 2022 وشهد قطاع المركبات ذات العجلتين طفرة كبيرة، حيث شكلت المركبات الكهربائية ذات العجلتين 1.50% في عام 2017، وارتفعت إلى 7.81% بحلول عام 2022.
وحسب التقرير، يتوقع في عام 2030، تحقيق نمو ثابت وقوي في اعتماد المركبات الكهربائية في دولة الإمارات لتبلغ نسبة التحول إلى الكهرباء في سيارات الركاب 12% بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل قطاع المركبات التجارية الخفيفة إلى 6% بحلول عام 2030.
نمو مطرد
تشهد الإمارات تحولاً كبيراً نحو التنقل المستدام، مع توسع ملحوظ في بنيتها التحتية لشحن السيارات الكهربائية من عام 2022 وما بعده وخلال الفترة 2024-2030، من المتوقع أن تشهد رحلة «كهربة» السيارات في الإمارات بداية قوية في سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة.
ويشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً سريعاً، مدفوعاً بسياسات حكومية قوية وشراكات دولية واستثمارات كبيرة في التصنيع والبنية التحتية المحلية.
ويُهيمن قطاع سيارات الركاب على سوق السيارات الهجينة والكهربائية في الإمارات مستحوذاً على حصة سوقية تُقارب %87 في عام 2024 ويُعزى هذا الحضور القوي في السوق إلى زيادة وعي المستهلكين بالاستدامة البيئية، والمبادرات الحكومية التي تُشجع على تبني السيارات الكهربائية، وتوسع شبكة البنية التحتية لشحن السيارات في جميع أنحاء الإمارات.