الأزهري يبحث مع مدير أوقاف جنوب سيناء آليات تعزيز الانضباط الإداري والدعوي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ السيد غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة الدورية التي تجريها الوزارة لمختلف المديريات، بهدف تعزيز الانضباط الإداري والدعوي، ومناقشة التحديات الميدانية، ووضع الحلول اللازمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والالتزام في العمل.
وأكد وزير الأوقاف، خلال الاجتماع على أهمية الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، مشددًا على ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة لضبط الأداء وتعزيز النزاهة والانضباط بين العاملين. كما أشار إلى اهتمام الوزارة بتطوير المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، إلى جانب الحرص على مظهرهم وسلوكهم، بما يليق بمكانتهم ويعزز دورهم في المجتمع.
وشدد الوزير ، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والتأكد من التزام العاملين بها بالضوابط المعتمدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما أكد أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المديريات والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لضمان تحقيق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الوطنية.
كما لفت الدكتور أسامة الأزهري، إلى أهمية محافظة جنوب سيناء باعتبارها منطقة حدودية ذات أهمية استراتيجية تتصل مباشرة بالأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة غرس الهوية والانتماء الوطني في نفوس أبنائها، وبناء وعيهم الثقافي والفكري بما يدعم الأمن والاستقرار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن هذه اللقاءات تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء العام وتعزيز التواصل الفعّال بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والارتقاء بالعمل الدعوي والإداري وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أسامة الأزهري أوقاف جنوب سيناء وزير الأوقاف المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.