وزير الكهرباء يؤكد أهمية منطقة المثلث الذهبي وإمكانية إقامة صناعات المهمات بسفاجا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، والتوجه نحو إقامة الصناعات التحويلية لتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير، مشيرا إلى إمكانية إقامة الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية الأولى بسفاجا، موجهًا ببدء الدراسات اللازمة لتوفير 28 ميجاوات للمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الأولى.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مع المهندس محمد عبادي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون وكيفية توفير التغذية الكهربائية اللازمة لخطة التنمية واستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة في ضوء المستهدفات القومية الخاصة بالمثلث، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات صناعية بمنطقة المثلث الذهبي، والموقف الحالي لخطة التنمية في المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بسفاجا، والقدرات الكهربائية التي تحتاجها.
ولفت وزير الكهرباء، إلى أن خطة التنمية الشاملة التي يتم تنفيذها في جنوب مصر، وقال إن "المثلث الذهبي" لديه كافة المقومات كمنطقة اقتصادية واعدة، خاصة في مجال التعدين، لاحتوائها على ثروات تعدينية قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد عبر إقامة صناعات تعتمد على تلك الخامات، لاسيما في ظل الاستثمارات الضخمة لتطوير ميناء سفاجا، والذي يوفر سهولة نقل الخامات التعدينية من مواقع الاستخراج إلى السوق الخارجية.
وأوضح أن الهيئة تم إنشاؤها طبقًا لقوانين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحوافز الاستثمار الأخرى التي أقرتها الدولة، الأمر الذي يشجع على إقامة بعض صناعات المهمات الكهربائية بها.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن قرار إنشاء المنطقة جاء بهدف تحقيق تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة، حيث تتميز المنطقة الواقعة بين محور سفاجا قنا شمالًا ومحور القصير- قفط جنوبًا بالعديد من الثروات التعدينية، ومساحات الأراضي الصالحة لكافة الاستخدامات والأنشطة الاستثمارية في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي.
ولفت إلى أن المثلث الذهبي يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية، ورفع قيمتها المضافة، وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة والاستصلاح في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: الوزارة تدعم وتحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
وزير الكهرباء: نسعى لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفاجا وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت منطقة المثلث الذهبي وزیر الکهرباء المثلث الذهبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.