محمود فوزي: هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 399 وحتى المادة 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات، وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، وتضمنت المواد 438 وحتى المادة 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
وناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها وذلك من المادة 459 وحتى المادة 464.
وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وردًا على طلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي عن التماس اعادة النظر، "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في المتقاضي، منعًا لاغراق المحاكم بطلبات غير جدية نظرا لاستسهال الإجراءات".
وتعليقًا على طلبات بعض السادة النواب على المادة 438، قال الوزير، أن عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الاشد خطورة ، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة، وتكمن نقطة التوازن في هذه المادة في أننا أمام سلطات مستقلة؛ فالسلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارَس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
وردًا على الطلب العاجل المُقدم في شأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي لفتح دار المناسبات.
أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب، وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات بعد التأكد من انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير، الشكر لوزير الكهرباء على استجابته السريعة وتحمل الوزارة لتكلفة إعادة التيار، مع التأكيد على أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، أما الفترة المستقبلية فمنوطة بالقائمين على الدار من خلال الدفع المسبق، وأكد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل السياسي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي المزيد مجلس النواب محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين العدوان الصهيوني الغاشم على إيران
الثورة نت /..
أعرب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن إدانته الشديدة واستنكاره للعدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقية، والذي طال العاصمة طهران والعديد من المحافظات.
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم، الاعتداء الصهيوني خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا سافرًا لسيادة إيران، وتقويضا لجهود السلام في المنطقة، وشاهدا على التصعيد الوقح والغطرسة الإسرائيلية المدعومة بالكامل من الولايات المتحدة الأمريكية تخطيطًا وإسنادًا وتغطية.
وأشار إلى أن هذا العدوان يأتي في أعقاب الحملة الغربية الممنهجة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار سياسة الكيل بمكيالين لما تُسمى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح المجلس أن هذه الوكالة تحولت إلى مطية لتبرير العدوان الذي يشنه كيان العدو الصهيوني وداعميه، في ظل ازدواجية المعايير، وتجاهل الترسانة النووية الإسرائيلية التي تُهدد أمن المنطقة والعالم، بينما تُلاحق برنامجًا إيرانيًا يلتزم بالمعايير والاستخدامات المخصصة للأغراض السلمية.
وحذر من خطورة التصعيد الصهيوني على أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.. مؤكدا أنه ليس هناك ما يبرر ذلك سوى التغطية على المجازر والابادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة للهروب من استحقاقات محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على تلك الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار مجلس النواب إلى أن العقوبات الجائرة والعدوان الغاشم على إيران ليست سوى محاولة أمريكية إسرائيلية بائسة لوقف دعمها المبدئي والثابت للشعب الفلسطيني، لِتُترك غزة وحيدة في مواجهة آلة القتل والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.. مؤكدا على حق إيران في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومواجهة العربدة الصهيونية.
وحمّل المجلس كيان الاحتلال الإسرائيلي وداعميه وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات والآثار الخطيرة لهذا العدوان على المستويين الإقليمي والدولي.
وعبر عن التعازي والمواساة للشعب والقيادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني.. متمنياً الشفاء للجرحى.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة