منتدى مستقبل العمل يستشرف التحولات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات الدورة الثانية من «منتدى مستقبل العمل» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، بحضور ومشاركة وزراء العمل والموارد البشرية والمسؤولين وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وقادة الأعمال في عدة دول.
وتضمن المنتدى 6 جلسات عمل تم خلالها تبادل الأفكار والرؤى لصياغة مستقبل عمل يتسم بالابتكار والاستدامة، حيث تم استعراض مسارات مختلفة لصياغة سياسات الأجور وأثرها في النمو والإنتاجية وأثر الذكاء الاصطناعي في الانتاجية وعلى أنماط العمل الانعكاسات الاقتصادية لذلك، فضلاً عن مناقشة دور المؤسسات الأكاديمية في رفد أسواق العمل بالخبرات والمهارات وغيرها من الموضوعات.
وأشار الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المنتدى يشكل منصة مهمة ضمن إطار القمة العالمية للحكومات، لمناقشة واستشراف التحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتطورات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يتيح للمشاركين في المنتدى تشارك الرؤى والتجارب لأبرز التحديات وكيفية التعامل معها والوقوف على الفرص الواعدة لتلبية الاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل.
واستعرض جانباً من سياسات سوق العمل الإماراتي والاستعدادات للمستقبل، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل في ضوء رؤية طموحة ترتكز على تبني المخرجات والحلول الرقمية والعمل المتسارع وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية لتحقيق الريادة بناء على التوجيهات والرؤية الثاقبة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.
وأشار إلى أنه ونتيجة لسياسات وتشريعات سوق العمل والتعاون بين مختلف الجهات، تصدر سوق العمل الإماراتي المرتبة الأولى في 9 من مؤشرات التنافسية العالمية، ومن بينها نسبة القوى العاملة، ونسبة التوظيف، والقدرة على استقطاب المواهب، ومرونة العمل.
ولفت إلى جهود مؤسسات التعليم العالي في تحقيق تقليص فجوة المهارات، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل كإحدى الأولويات التي يتم العمل عليها، وذلك من خلال تخريج أجيال تمتلك المعرفة والإمكانات اللازمة للمساهمة بفاعلية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد مؤسسات التعليم والتدريب المهني المعتمدة بنسبة وصلت إلى نحو 280%، من 16 مؤسسة في عام 2019 إلى 61 مؤسسة في عام 2024 في دلالة على الجهود الحثيثة التي تُبذل لتطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأكد حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتوقع أن تتجاوز أكثر من 50 جهة في 2025، ما يسهم في فتح آفاق أوسع لفرص التوظيف أمام الخريجين، مشيراً إلى ارتفاع ترتيب الدولة من 12 عام 2019 إلى 7 عالمياً عام 2023 في مؤشر صلة نظام التعليم بالاقتصاد وفق تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد، وهو مؤشر مهم على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
جلسات نقاشية
وتضمنت الجلسات النقاشية ستة محاور مهمة، تم خلالها استشراف مستقبل العمل، حيث قدم هذه الجلسات مجموعة من صناع القرار والباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات سوق العمل.
وركزت الجلسة الأولى على «تشريعات الحد الأدنى للأجور وانعكاساتها الاقتصادية» التي تم التنسيق لها بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم استعراض التجارب الرائدة في كل من الإمارات وقطر وسنغافورة وألمانيا، بينما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «تأثيرات الاقتصاد ومستقبل الأجور.. رؤية في سوق العمل»، أثر سياسات الأجور في تنافسية بيئة الأعمال، وتضمنت تحليلاً ديناميكياً حول تفاعل التضخم والأجور.
وناقشت الجلسة الثالثة «الذكاء الاصطناعي والآثار في القطاعات الاقتصادية ذات الكثافة العمالية»، حيث تم استعراض استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز إطار حكومي مبتكر ومرن يتمحور حول المتعامل، ومستقبل القطاعات الاقتصادية في ظل التوسع التكنولوجي السريع بما فيه الحاجة إلى تكيّف الشركات مع هذه الاتجاهات.
وتضمنت الجلسة الرابعة محور «مستقبل نماذج وأنماط العمل»، حيث شملت مناقشات واسعة حول دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل، وتوسع أنماط العمل الحر والعمل الجزئي على حساب التقليدي، ودور الحكومات في تنظيم هذه القطاعات الناشئة، وتركز النقاش حول أهمية تحقيق التوازن بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
واستعرضت الجلسة الخامسة موضوعات مهمة لدعم التوجهات الجديدة حول «الشراكة الجامعية في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة»، كما ناقشت سبل تحسين مخرجات التعليم والتوظيف، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال لتطوير البرامج التعليمية وتحسين فرص التوظيف للخريجين، وأهمية التدخل السريع للمؤسسات التعليمية في المجالات الناشئة، لتلبية احتياجات سوق العمل، وشهدت الجلسة السادسة والأخيرة للمنتدى حواراً حول مرونة سوق العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات القمة العالمية للحكومات الذکاء الاصطناعی التعلیم العالی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أهمية تعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمرأة والشباب ندوة بإعلام الداخلة
نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم جلسة حوارية تحت “أهمية تعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمرأة والشباب” ندوه باعلام الداخلة" آليات نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة والشباب".
ليواصل مركز اعلام الداخلة تنفيذ فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " صوتك فارق .. إنزل وشارك " لتواكب الاستعدادات الجارية لإستحقاق إنتخابات مجلس الشيوخ .
استهدفت الجلسة الحوارية ، التي عقدت تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى ، التوعية بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على الإنخراط الفعال في الشأن العام ، وتسليط الضوء على أهمية دور المرأة والشباب في دعم الاستحقاقات الانتخابية.
استضافت الجلسة الحوارية مقرر المجلس القومي للمرأة بمركز الداخلة أنصاف عبدالله علي ، ومدير عام إدارة الشباب والرياضة بمركز الداخلة مصطفى محمد صالح ، وشارك فيها عدد من القيادات النسائية والشباب بالمحافظة .
إفتتح اللقاء مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد مرحبا بالحضور ، ومؤكدا في الوقت ذاته على أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز الوعي بأهمية إشراك المرأة والشباب في العملية السياسية على صعيد التصويت وكذلك الترشح خصوصا في ظل الإنفتاح الديمقراطي الراهن ، مع ضرورة العمل جديا لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية .
وتناولت الجلسة الحوارية أهمية دور المرأة والشباب في إثراء ونهضة الحياة السياسية في مصر والسلبيات التي قد تنجم عن العزوف عن المشاركة ، موضحة الواقع الحالي لمشاركة المرأة والشباب في الانتخابات والحياة البرلمانية والأحزاب السياسية .
وأكدت الجلسة الحوارية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية من خلال توفير التدريب والتأهيل بالإضافة لمناهضة الموروثات الإجتماعية والثقافية التي تحول دون تفعيل هذا الدور ، كما شددت الجلسة كذلك على دور الأحزاب السياسية في هذا الشأن لجهة تعزيز تمثيل المرأة والشباب في الأحزاب وتأهيلهم للإنخراط بفاعلية في العملية السياسية .
كما أكدت الجلسة الحوارية وبإجماع من الحضور ، كذلك على أهمية دور الاعلام في تغيير الصورة النمطية عن المرأة والشباب ودور هاتين الشريحتين الهامتين في الحياة السياسية وزيادة الوعي المجتمعي بهذا الدور .
وعددت الجلسة الحوارية سبل وآليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب ، من بينها ما يتعلق بالتشريعات التي تضمن التمثيل المأمول للمرأة والشباب في المؤسسات البرلمانية ، وتوسيع المشاركة في الأحزاب السياسية ، ودعم المبادرات الشبابية الهادفة إلى تحقيق التغيير الإجتماعي للمفاهبم والعادات التي لاتواكب مستجدات العصر ، وتسليط الضوء على قصص نجاح النساء والشباب في المجال السياسي لتكون مصدر إلهام للآخرين .
وكانت الجلسة الحوارية قد شهدت نقاشات مستفيضة ، حيث طرح الحضور العديد من الأسئلة والاستفسارات حول التحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء والشباب في القضايا السياسية ، مطالبين بتكثيف حملات التوعية لزيادة وعي المجتمع بأهمية مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟