عُمان تتقدم 20 مرتبة على مؤشر مدركات الفساد.. وتحتل المركز الرابع عربيًا
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أظهرت نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 تقدمًا لسلطنة عُمان؛ حيث حلت في الترتيب 50 عالميًا من بين 180 دولة والترتيب الرابع عربيًا، متقدمةً بمقدار 20 مركز مقارنة بالترتيب رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنةً بالمركز 43 في العام المنصرم؛ بمقدار ارتفاع 12 درجة، حسب ما جاء في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويًا من مقرها في برلين.
ويعكس ذلك الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة. وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا يُعد أمرًا مهمًا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار؛ كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي 180 دولة حول العالم. وأشار إلى أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة في سلطنة عُمان أولوية يعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى؛ حيث إنه خلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر، حيث يعمل الجهاز على مجموعة من المسارات؛ سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي المتعلقة بالمال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية "عُمان 2040"، والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًا للمقام السامي.
كما أكد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، إضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الامر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلًا عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.
وأوضح المحروقي أن منظمة الشفافية الدولية منظمةً غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى خلق تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
وتابع القول إن المنظمة استعانت بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024؛ حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد، ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عدد من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد صفر-100؛ حيث تعادل الدرجة (صفر) أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة الشفافیة الدولیة مؤشر مدرکات الفساد
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تشارك دول العالم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد 2025
تواصل الأمم المتحدة احتفالها باليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت الشعار ذاته الذي أطلقته في العام 2024م وهو "الاتحاد مع الشباب ضد الفساد: تشكيل نزاهة الغد"، إيمانًا بالدور المحوري الذي يلعبه الشباب كقادة المستقبل في كافة المجالات والتي من بينها مكافحة الفساد والتصدي لكافة أشكاله وصوره؛ لضمان مستقبل أكثر إشراقًا وتنمية مستدامة تشمل كافة شرائح المجتمع.
وتشارك سلطنة عمان الاحتفال في هذا اليوم الدولي ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003م.
وبهذه المناسبة صرح شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد فرصة سانحة للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم للتذكير بأهمية تضافر الجهود والعمل الجاد من كافة القطاعات لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، وإن اختيار شعار "الاتحاد مع الشباب ضد الفساد" للعام الثاني على التوالي ليكون شعارًا يحتفل به المجتمع الدولي في هذا اليوم؛ لهو تأكيد على أهمية الدور البنّاء الذي يقوم به الشباب في المجتمعات والآمال والطموحات التي ينظر بها العالم لهذه الفئة من المجتمع، فالشباب غالبا يتأثرون -بشدة- من آثار أي فساد قد يقع في المجتمعات، لذلك برزت أهمية مشاركتهم لتعزيز قيم النزاهة وترسيخ ثقافة الالتزام لما لهم من دور في التوعية بمخاطر الفساد وتبني الأفكار التي تتواءم مع التقدم السريع في منظومة مكافحة الفساد والأدوات المرتبطة بهذا الجانب كالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وأضاف البوسعيدي أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية الشباب بمخاطر الفساد والدور الكبير الذي يقع عليهم لتبني ونشر قيم النزاهة، فالشباب يملكون قدرة عالية على الابتكار والتفكير البناء والحماس للمبادرات التي تعزز من القيم النزاهة في المجتمع، لذلك سعى الجهاز إلى التقارب مع هذه الفئة الناشئة سواء على مستوى إطار المناهج الدراسية من خلال اعتماد مقرر في مادة "عمان: الدولة والإنسان" التي تقدم لجميع الطلاب في جامعة السلطان قابوس، بحيث يتناول الإطار الوطني للنزاهة والشفافية والأدوار الوطنية التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مع مختلف الجهات الحكومية في سبيل حماية المال العام وتعزيز قيم المساءلة والمحاسبة والشفافية، أو على مستوى مشاركة الشباب بمختلف فئاتهم في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس في العديد من الفعاليات التي ينظمها الجهاز في المعارض والمهرجانات والمسابقات البحثية المتخصصة التي تستهدف مشاركة الشباب بأفكارهم وتوصياتهم لبناء منظومة معززة بالنزاهة. ولقد كان للشباب مشاركة فاعلة ومبدعة في الهاكثون الذي نظمه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع بلدية ظفار في سبتمبر من العام الجاري بمركز السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات بالمحافظات؛ مما يعد دليلا على أن الشباب هم أصحاب أفكار مبدعة وأن الأخذ بأيديهم وتحفيزهم هو السبيل لجعلهم حماة النزاهة في المستقبل.
وأكد شبيب البوسعيدي أنه منذ انضمام سلطنة عمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2013م عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة على استيفاء المتطلبات الدولية من خلال تبني أفضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والذي أسهم في إيجاد منظومة متكاملة تُعزز النزاهة في المجتمع من خلال تحديث التشريعات ذات العلاقة وإعداد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة بمشاركة عدد من الجهات المعنية والعمل قائم على متابعة تنفيذها وقياس الأثر المتحقق منها بالتعاون مع المعنيين في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وقد عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة منذ عام 2020 على إصدار ملخص المجتمع ونشره، والذي يتضمن أهم الموضوعات الواردة في خطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها والجهود المبذولة في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها والأدوار التي يقوم بها في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، ويقوم الجهاز وفق خطة إعلامية سنوية بنشر الوعي حول أهمية النزاهة وحماية المال العام على مستوى الجهات المشمولة برقابته، كما يتم بث برامج توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب عقد برامج تدريبية مشتركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وقد أسهم هذا الأمر في ترسيخ ثقافة الالتزام والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مخالفات مالية أو إدارية، وتعززت بذلك ثقافة النزاهة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للجميع.
واختتم شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية تصريحه بالتأكيد على أن سلطنة عمان ماضية -بعون من الله وتوفيقه- نحو ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد بالعمل التكاملي المشترك بين الجهات المعنية، وبمشاركة فاعلة من الشباب لتحقيق ثقافة النزاهة المستدامة والفعالة.