وزير الري: إنهاء إجراءات ودراسات طلبات المستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالشواطئ
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلي الوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية.
وشدد سويلم، على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد إليها من مستندات واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت، كما أكد قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها حرصا على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة.
وأشار الوزير، إلى حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.. مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 45 موضوعا بعدة محافظات، وتمت الموافقة على 43 موضوعا منها.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
وزير الري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
وزير الري: مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ترخيص أعمال المنطقة الشاطئية اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ وزیر الری
إقرأ أيضاً:
برئاسة عُباد..مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة للجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم مناطق الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء، وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 13 طلب حفر آبار جديدة و22 طلب حفر آبار مؤجلة، وخمسة طلبات إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره، مديرو أمن الأمانة اللواء معمر هراش، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤولا قطاعي الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري والأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفاء الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء أي مخالفات في حفر الآبار، العشوائية لما تمثله من خطر على حوض صنعاء المائي.
وأشار إلى أهمية تحري اللجنة، الدقة فيما يتعلق بقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، حفاظًا على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.
فيما استعرض السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة، وما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق.
وتطرق إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026