وزير الري: إنهاء إجراءات ودراسات طلبات المستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالشواطئ
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، تتشارك المسئولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلي الوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية.
وشدد سويلم، على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد إليها من مستندات واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت، كما أكد قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعد استكمالها حرصا على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة.
وأشار الوزير، إلى حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.. مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 45 موضوعا بعدة محافظات، وتمت الموافقة على 43 موضوعا منها.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
وزير الري يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ
وزير الري: مصر أعلى دولة تعاني من الإجهاد المائي في حوض النيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ترخيص أعمال المنطقة الشاطئية اللجنة العلیا لتراخیص الشواطئ وزیر الری
إقرأ أيضاً:
الري تزيل طريق مخالف بطول 500 متر ردم بالمجرى المائي لفرع رشيد
فى إطار تواصل حملات الإزالات بفرع رشيد ضمن "المشروع القومي لضبط النيل" تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص حملة الإزالة التى تم تنفيذها اليوم الأحد الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥ لإزالة طريق مخالف عبارة عن ردم بداخل المجرى المائي لنهر النيل - فرع رشيد بقرية أبو داوو بمحافظة المنوفية .
وقد تم تنفيذ إزاله للطريق بالكامل بطول ٥٠٠ متر من جسر نهر النيل وحتى الجزيرة الواقعة داخل المجرى، كما تم إزالة عدد (٨) مباني مخالفة على مسار الطريق، بتواجد كثيف للمعدات ( ٤ حفارات على صنادل - ٢ حفار على كاتينه - ٢ لودر)، بالإضافة لتوفير عدد (٣٠) قلاب من جانب محافظة المنوفية لنقل نواتج الردم خارج القطاع المائي، و وسط تواجد أمني كبير من مديرية أمن المنوفية لتأمين الحملة .
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر للعاملين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تعاونهم الدائم مع الوزارة والمحافظات، ولوزراة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، ولوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها .
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية