برلماني: إنشاء مرحلة خامسة للقطار الكهربائي الخفيف يخدم التصنيع ونقل العمال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إعلان وزير النقل دراسة إنشاء مرحلة خامسة للقطار الكهربائي الخفيف ، يؤكد أنه يحاول الوصول إلى كل المواقع التي تخدم عملية التصنيع ونقل العمال بكل سهولة وتوفير للوقت والجهد.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نتقدم بالشكر إلى الفريق كامل الوزير لبحثه الدائم وحل المشاكل التي تعوق أي عملية تنمية في الصناعة وربط المواقع كلها ببعضها سواء الإنتاج او الموانىء أو المناطق اللوجستية ، مما يحدث تنمية شاملة لربط مواقع الإنتاج والتصدير والاستيراد والمناطق اللوجيستية ببعضها البعض.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن ربط مواقع الإنتاج والتصدير والاستيراد والمناطق اللوجيستية ببعضها البعض ، سيجعل المصنع سواء مصري أو شركة استثمارية لاتجد عوائق لتصدير المنتج إلى الخارج والوصول للمنتجات اللوجيستية التي تخدم التصنيع والتصدير.
وكان قد قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل إن ما يتم تنفيذه من العديد من المشروعات في مجال النقل الحديث صديق البيئة، لافتا في هذا الصدد إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، ودوره في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة للاقتصاد المصري من خلال المساهمة في تحقيق نمو وتطور بشكل متسارع للمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا تسهيل ونقل مختلف المواطنين القادمين من مختلف المحافظات إلى محطة عدلي منصور، والربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، هذا فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس ، أوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مسار القطار الكهربائي الخفيف يصل إلى حوالي 113 كم بإجمالي 20 محطة مقسمة على خمس مراحل، بحيث يمتد مسار المرحلة الأولي للقطار من محطة عدلي منصور التبادلية للربط بمختلف مدن شرق القاهرة (السلام، والعبور، والمستقبل، والشروق، وبدر)، متفرعاً شمالاً إلى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي طول 65.63 كم وبعدد 11 محطة بنسبة إنجاز 100%، لافتا إلى أن مسار المرحلة الثانية يمتد من محطة مطار العاصمة حتي محطة مدينة الفنون والثقافة بطول أكثر من 3 كم، بنسبة إنجاز 100%، فيما تمتد المرحلة الثالثة من القطار جنوباً من محطة كاتدرائية الميلاد حتي تصل إلى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح"، بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات، وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 62%، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الرابعة وجارِ البدء في التنفيذ، على أن تمتد المرحلة الرابعة من محطة العبور الجديدة وحتى محطة العاشر من رمضان بطول 16 كم بعدد 3 محطات، موضحاً أنه جارٍ دراسة المرحلة الخامسة بحيث ستمتد من بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولا إلى المنطقة الصناعية الإدارية بطول حوالي 8 كم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير النقل الموانىء الفريق كامل الوزير مشروع القطار الكهربائي الخفيف المناطق اللوجستية الکهربائی الخفیف من محطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.