هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية والإجراءات المرتبطة بها، وذلك بهدف تعزيز الحماية الوقائية للبيئة في الإمارة. وتتيح هذه اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفات البيئية، مما يساعد في تصحيح سلوك الأفراد والمنشآت والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها.
تم إعداد اللائحة وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، وهي تشمل إجراءات وضوابط توقيع الجزاءات على المنشآت والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة.
وتتيح اللائحة للهيئة إقرار هذه الجزاءات ضمن منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي، مما يضمن الرقابة المستمرة على الأنشطة البيئية ويعزز الإجراءات التصحيحية ضد الأنشطة الملوثة. كما تؤكد اللائحة على استقلالية الهيئة في توقيع الجزاءات، دون التأثير على أي إجراءات قضائية أو إدارية أخرى.
كما تُمنح المخالفين فرصة التظلم ضد الجزاءات المقررة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ التبليغ، ويجب على المخالفين إزالة آثار المخالفة في المواعيد المحددة من الهيئة، وإلا ستتولى الهيئة إزالتها على نفقاتهم.
وفي تعليقها على اللائحة، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: “تسهم هذه اللائحة في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة من الأنشطة المختلفة، وتدعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة”.
وأضافت سعادتها: “ستعمل الهيئة على تطبيق هذه اللائحة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة لضمان تحقيق أهدافها في حماية البيئة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل تختفي الدلتا ومدينة الإسكندرية وتتعرضان للغرق؟ وزيرة البيئة تجيب
أجابت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية التنبؤ، عن طريق الأرصاد الجوية، بموجات الطقس العنيفة في ضوء التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، كما حدث في الإسكندرية، بشكل يتطابق مع الواقع عند حدوثه، قائلة: "لأنها غير معتادة، وما نعمل عليه منذ أربع سنوات ونعكف على الانتهاء منه هو تفعيل نظام الإنذار المبكر لآثار تغير المناخ".
أضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "هناك مخرجات من مؤتمر المناخ، أحدها نظام الإنذار المبكر، وهو عبارة عن نموذج رياضي مستنبط من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ. قمنا بجلب هذا النموذج، وبدأنا عملية (تمصيره)، أي تكييفه مع السياق المصري، وأدخلنا فيه بيانات لإنتاج خريطة تفاعلية بالتعاون مع الأرصاد، وذلك استنادًا إلى المعلومات التاريخية، لتكون التوقعات والتنبؤات أكثر دقة وفاعلية، وبأقرب ما يكون إلى الواقع".
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على مزيد من التطوير لتلك الخريطة التفاعلية لتكون أكثر قدرة على التنبؤ، قائلة: "إحدى صور مجابهة التغيرات المناخية هي تدشين صندوق الخسائر والأضرار، وما حدث في الإسكندرية لن يمر بسهولة، فدولة مثل مصر معروفة وثابت علميًا لدى مؤسسات المناخ والتغيرات المناخية الدولية بأنها من ضمن الدول المتأثرة بتلك التغيرات.
ومن أجل ذلك، تم العمل على هذا الصندوق، وسيتم تفعيله خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر قادمة عبر مجموعة من المشروعات، ليس فقط لمعالجة ما حدث في الإسكندرية، ولكن أيضا لحماية المحاصيل حتى لا تتأثر وتكمل دورتها الإنتاجية".
وردا على سؤال الحديدي: "هل تختفي الإسكندرية ودلتا النيل بعد عدد من السنوات كما تتوقع بعض الدراسات؟" ردت الوزيرة: "الدراسات تحمل سيناريوهين، أحدهما متشائم، والآخر متفائل. السيناريو المتشائم يتوقع غرقًا كاملاً للدلتا والإسكندرية، أما المتفائل فيتوقع حدوث أضرار جسيمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات. وهو يتحدث عن عام 2100، وليس الآن".
وشددت على أن الدولة، في استراتيجيتها للتعامل مع الأمر، تأخذ كافة السيناريوهات على محمل الجد، وتستعد لها عبر استراتيجيات وإجراءات حمائية لتقليل آثارها، قائلة: "فيه ناس كتير كانت بتسأل: ليه بنعمل 16 مدينة عمرانية خارج الدلتا؟ لأن 80 إلى 90% من السكان يعيشون في منطقة الدلتا، وبالتالي، الشروع في بناء 16 مدينة جديدة بنموذج عمراني متكامل هو لتشجيع الناس على التوسع خارج الوادي".
وأكدت أن تجنب تلك السيناريوهات يعتمد على محورين: على مستوى الدولة، من خلال استكمال إجراءات الحماية وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وعلى مستوى التخطيط العمراني من خلال إنشاء 16 مدينة عمرانية متكاملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي نقوم بها أثناء الأزمات، مثل استخدام التكنولوجيا.
وأشارت إلى أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، الذي يقول إن أماكن محددة هي الأكثر عرضة للتأثر، فقد بدأ العمل عليها عبر إجراءات الحماية.
وعن مخاطر تسرب مياه البحر، قالت: "هذه إحدى الأمور التي نعمل عليها بشكل كبير جداً، عبر إجراءات من وزارة الري والموارد المائية، من خلال الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!