هرتصوغ: ثقة الإسرائيليين في مؤسسات الدولة تتآكل وسط أزمة سياسية وقضائية غير مسبوقة في إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
إسرائيل – أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ عن قلقه العميق من تآكل ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الحكومية في إسرائيل، في ظل أزمة غير مسبوقة بين الحكومة والجهاز القضائي.
جاءت تصريحات هرتصوغ خلال مراسم تنصيب القاضي إسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، وهو الحفل الذي شهد غيابا لافتا لرموز الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، بالإضافة إلى ممثلي الائتلاف في لجنة اختيار القضاة.
وللمرة الأولى منذ قيام إسرائيل، قاطع مسؤولون حكوميون بارزون حفل تنصيب رئيس المحكمة العليا، في خطوة تعكس عمق الخلاف بين السلطات الثلاث.
ورفض وزير العدل ياريف ليفين الاعتراف بتعيين عميت، معتبرًا أنه “لا يمثل إرادة الشعب”، فيما تجنب نتنياهو الحضور بدعوى “تضارب المصالح” نظرا لمحاكمته الجارية.
بدوره زعم رئيس الكنيست أمير أوحانا أن “القضاء صادر من الكنيست وهو السيادة التي منحها له المواطنون”ـ في حين وصف كل من وزيرة الاستيطان أوريت ستروك وعضو الكنيست إسحاق كروزر تعيين عميت بأنه “وصمة عار غير أخلاقية” و”يوم حزين للديمقراطية”.
وفي كلمته، أدان الرئيس هرتصوغ بشدة الهجوم على القاضي عميت، مؤكدًا أن المناسبة يجب أن تكون “لحظة وحدة، لا ساحة معركة سياسية”.
وقال: “نحن في فترة تتآكل فيها ثقة الإسرائيليين في السلطات الحكومية ومؤسسات الدولة… الأزمة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي اليوم حقيقية وعميقة. هناك ملايين المواطنين يخشون فقدان صورة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.
وأضاف هرتصوغ أن “هناك مخاوف متزايدة من تغلّب السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ومن أن الحقوق المدنية لم تعد محمية بشكل كافٍ، فيما يشعر آخرون بأن القضاء بات منفصلًا عن الجمهور ولا يمثل جميع فئاته”.
القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي عوزي فوغلمان، اعتبر مقاطعة الحكومة للحفل “إهانة لنظام الدولة”، محذرًا من أن المقاطعة السياسية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على سيادة القانون واستقرار الديمقراطية.
في المقابل، شنّ وزير الاتصالات شلومو كاري هجومًا عنيفًا على القاضي عميت، مدعيًا أن ما جرى هو “انقلاب قضائي”، وقال: “بدلًا من قوانين العدالة والأخلاق، حصلنا على ملك مطلق يرتدي رداءً وتاجًا، يميل ثقل العدالة في يديه وفقًا لمصالحه. إسحاق عميت ليس رئيسي”.
وبالتزامن مع مراسم التنصيب، احتشد عشرات المتظاهرين خارج مقر إقامة الرئيس، رافعين لافتات مناهضة لعميت كُتب عليها: “قاضٍ حقير لا يستحق” و”فقط الديكتاتوريون يعينون أنفسهم”.
كما تعالت الهتافات بعد انتهاء الحفل، حيث وصف بعض المحتجين القضاة بأنهم “فاسدون” و”عار على القضاء”.
ويعكس هذا التصعيد انقسامًا غير مسبوق في إسرائيل، حيث تتصاعد المواجهة بين الحكومة والسلطة القضائية، ما يهدد بتفاقم أزمة الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الإسرائيلي، وسط تحديات داخلية وأمنية متزايدة.
المصدر: يديعوت أحرنوت
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عربستان… الدولة التي أُطفئ نورها غدرًا: مئة عام على جريمة سياسية غيّرت وجه الخليج
#عربستان… #الدولة التي أُطفئ نورها غدرًا: مئة عام على #جريمة #سياسية غيّرت #وجه_الخليج
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة
يمرّ هذا العام قرن كامل على واحد من أكثر الأحداث إيلامًا في التاريخ العربي الحديث، الحدث الذي اختفت فيه دولة عربستان من على خارطة الوجود، ليس بفعل حرب أو ثورة أو كارثة طبيعية، بل بسبب صفقة استعمارية غادرة أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للخليج وغيّرت مساره لعقود طويلة. عربستان لم تكن كيانًا هامشيًا، بل دولة عربية واسعة وغنية، تمتد على مساحة 375 ألف كيلومتر مربع، وتضم أنهارًا وسواحل وثروات نفطية هائلة، وتقطنها قبائل عربية أصيلة حافظت على لغتها وثقافتها رغم تقلبات التاريخ.
تشير الوثائق التاريخية إلى أنّ عربستان تمتعت بحكم شبه مستقل منذ القرن السابع عشر، وتحديدًا في عهد أسرتها الحاكمة “آل كعب”، حتى بلغت ذروة قوتها في مطلع القرن العشرين تحت حكم الأمير خزعل الكعبي، الذي وصفته السجلات البريطانية بأنه “شيخ مشايخ الخليج” وأحد أبرز القادة الإقليميين في تلك المرحلة. فقد كانت قوة عربستان السياسية والاقتصادية مصدر قلق للقوى الكبرى، خصوصًا بعدما بدأت رائحة النفط تتصاعد من أعماق أرضها.
مقالات ذات صلةعندما اكتُشف النفط في بداية القرن العشرين، تغيّر كل شيء. أدركت بريطانيا، الدولة الاستعمارية الأقوى آنذاك، أنّ وجود دولة عربية قوية مستقلة تسيطر على بوابة الخليج سيمثل تهديدًا مباشرًا لنفوذها ومصالحها. ومع تصاعد قوة الأمير خزعل، بدأت بريطانيا تبحث عن مخرج يضمن استمرار نفوذها، فاختارت الطريق ذاته الذي سلكته في فلسطين والهند وأماكن أخرى: التحالف مع طرف قادر على خدمة مصالحها، ولو على حساب شعب وأرض وهوية.
في عام 1925، أبرمت بريطانيا وإيران صفقة سياسية سوداء، تم بموجبها التخلي عن عربستان وتسليمها إلى رضا شاه بهلوي. وتم اعتقال الأمير خزعل بعملية غادرة على متن طراد بريطاني، في مشهد يمثل ذروة الخيانة السياسية في تاريخ المنطقة. وبعد اختفاء الأمير، اختفت الدولة بأكملها في واحدة من أسرع عمليات المحو السياسي والجغرافي في القرن الماضي.
ما تلا ذلك كان حملة ممنهجة لطمس هوية عربستان العربية. أصدر رضا شاه قرارات بتغيير اسم عربستان إلى خوزستان، ومنع تدريس العربية في المدارس، وإغلاق المؤسسات الثقافية، وفرض تغيير ديموغرافي واسع عبر تهجير العرب وجلب غير العرب لإعادة صياغة التركيبة السكانية. كما مُنعت الرموز العربية وتعرضت العديد من القرى والقبائل لسياسات قمعية بهدف القضاء على الإرث العربي الممتد في المنطقة. وفي عام 1936، قُتل الأمير خزعل في سجن بطهران، منهياً بذلك آخر رموز الدولة العربية المختفية.
لو بقيت عربستان دولة مستقلة، لكان الخليج العربي اليوم مختلفًا تمامًا. كانت إيران ستكون محصورة داخل حدودها الطبيعية بلا منافذ بحرية واسعة، وكان مضيق هرمز سيخضع لسيطرة عربية كاملة، ما كان سيغيّر التوازن الاستراتيجي الإقليمي برمّته. إنّ غياب عربستان لم يكن حدثًا عابرًا، بل زلزالًا سياسيًا غيّر معادلة القوة والنفوذ في الشرق الأوسط.
ورغم ضخامة الحدث، فإن الذاكرة العربية الرسمية صمتت طويلاً. فالمدارس لا تذكر عربستان، والخرائط تتجاهلها، والإعلام لا يتعامل مع قصتها إلا نادرًا، وكأن اتفاقًا غير معلن جرى لدفن هذه القضية. لكنّ الشعوب لا تنسى، والحقائق التاريخية لا تموت، وشعب عربستان ما زال يعيش على أرضه، متمسكًا بعروبته رغم قرن من الاضطهاد والتمييز.
إنّ حق تقرير المصير لشعب عربستان ليس شعارًا سياسيًا، بل حق قانوني أصيل نصت عليه المواثيق الدولية، خاصة في ظل ما يتعرض له العرب هناك من تمييز لغوي وثقافي وقومي واقتصادي. ومع استمرار سياسات القمع، تصبح قضية عربستان أكثر إلحاحًا وإنسانية من أي وقت مضى.
عربستان ليست مجرد ذكرى من الماضي، بل قضية من الحاضر وإنذار للمستقبل. فإذا كانت دولة عربية كاملة قد اختفت بصفقة واحدة قبل مئة عام، فمن الذي يضمن ألّا يتكرر المشهد مع دول أخرى في عالم يعاد فيه رسم الخرائط وتغيير الموازين وفق مصالح القوى الكبرى؟ إنّ إحياء قصة عربستان هو استعادة للوعي العربي، وتذكير بحق شعب ما زال ينتظر يومًا ينال فيه حريته وحقه المشروع في تقرير مصيره.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة