«التنمية المحلية»: خصم 25% على السداد الفوري لرسوم التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية وجود خيارات للتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، إذ يمكن للمواطن المتقدم على طلب التصالح، الحصول على خصم بنسبة 25% حال سداد قيمة التصالح فوريًا، كما يمكن تقسيط المبلغ على ثلاث سنوات دون فوائد، وذلك في إطار التيسير على المواطنين لإنجاز ملفات التصالح.
خطوات التصالح على مخالفات البناءوأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن اجراءات وخطوات التصالح على مخالفات البناء، تتضمن توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي بنطاق الحي أو المدينة التابع لها، ثم تقديم المستندات الأساسية مثل صورة بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمبنى المستهدف التصالح عليه، وأيضًا تقديم شهادة السلامة الإنشائية موضحة حالة المبنى.
وأوضحت الوزارة أنه في استطاعة المواطن تقديم طلب التصالح من المنزل عبر الإنترنت، أو من خلال الهاتف المحمول، عبر الدخول على بوابة خدمات المحليات والتطبيق الخاص بالتصالح، بما يسهم في الحصول على رخصة قانونية تحافظ على الثروة العقارية وتزيد من قيمتها، سواء عقار أو وحدة سكنية أوتغيير نشاط من سكني إلى تجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح بوابة خدمات المحليات مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزارة الإدارة المحلية السورية تدقق بيانات المفصولين بسبب الثورة لإعادتهم إلى عملهم
دمشق-سانا
بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بعملية تنقيح بيانات الموظفين الذين كانوا مفصولين عن العمل بسبب الثورة، والذين سجلوا لتتم إعادتهم إلى عملهم.
وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح لمراسلة سانا أن الوزارة تقوم حالياً بالتأكد من صحة معلومات المسجلين ليصار إلى البدء بالإعلان عن أسماء المقبولين منهم لاحقاً، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة في عملية التقييم تتم من خلال تقسيم الملفات حسب المحافظات؛ لتقوم كل محافظة بدراسة الأسماء الخاصة بها والتأكد من صحتها.
وأضاف: إنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق تقوم الجهة بإعادة إرسال الملف الخاص بها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، متضمناً أسماء المقبولين وأسماء المرفوضين مع سبب الرفض بجانب كل اسم، وبعد الانتهاء من عملية التدقيق، سيتم نشر أسماء المقبولين عبر المنصات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها؛ ليقوموا بمراجعة المراكز الخاصة بهم حسب المحافظات للبدء بالإجراءات الخاصة بعملية العودة.
وأوضح المكتب الإعلامي أن المعيار الأهم للتقييم هو أن يكون فصل الموظف لأسباب متعلقة بالثورة، إضافة إلى الكفاءة والخبرة ضمن المجال.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المقبولين، بين المكتب الإعلامي أنه سيكون حسب الحاجة ضمن الملاك الموجود مع مراعاة مكان سكن العامل وقربه من العمل، لافتاً إلى أنه ليس بالضرورة أن يعود العامل للمسمى الوظيفي نفسه الذي كان يعمل به سابقاً.
وحول أهمية عودة المفصولين، أكد المكتب الإعلامي أنها ستسهم في الارتقاء بالعمل، من خلال توظيف خبراتهم التي حصلوا عليها سواء من عملهم السابق أو من خلال احتكاك بعضهم بخبرات خارجية نتيجة تهجيرهم خارج البلاد،
ولا سيما أن هناك شريحة من الأسماء المسجلة هي من المهجرين القاطنين خارج البلاد والعاملين في المجال نفسه ضمن الدول التي هاجروا إليها.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بدأت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين؛ بسبب دعمهم للثورة السورية في نهاية شهر أيار الماضي، وذلك لإنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، والتزاماً برؤية الوزارة وخطتها.
تابعوا أخبار سانا على