حراك يمني في ميونيخ.. لحشد الدعم الاقتصادي والتحاق المجتمع الدولي بتنصيف الحوثيين منظمة إرهابية (تقرير)

في حراك دبلوماسي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، الذي انطلق أمس الجمعة، يحشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، مزيدا من الدعم الدولي في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وكذلك استجلاب الدعم الاقتصادي.

 

والتقى العليمي ووزير الخارجية بالعديد من رؤساء الوفود الأجنبية والعربية، وركزت مجمل اللقاءات حول الدعم الاقتصادي والسياسي والتوضيح بالمخاطر التي تشكلها جماعة الحوثي على اليمن والعالم وتهديدها للملاحة الدولية.

 

وأكد العليمي في غالبية اللقاءات على أهمية التحاق المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة وإيقاف تهديداتها لسفن الشحن في البحر الأحمر.

 

وتضمنت اللقاءات التي رصدها "الموقع بوست" التأكيد أن الحل لإنهاء خطر الحوثيين لن يكون إلا باستعادة مؤسسات الدولة ودعم حكومتها الشرعية لبسط سلطتها على كل أراضيها.

 

وحذر العليمي من أن عدم التعامل الحازم مع ممارسات الحوثيين وتصعيدهم الإرهابي وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان والأمن البحري، سيشجع جماعات إرهابية أخرى على تصرفات مشابهة في أماكن مختلفة من العالم.

 

وفي 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب إدراج الجماعة ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية". وقال إن قراره جاء "بسبب أنشطة الحوثيين التي تهدد أمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، وأقرب الشركاء الإقليميين، واستقرار التجارة العالمية".

 

وتواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية خانقة جراء توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية، الأمر الذي تسبب بعجزها في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة الكهرباء.

 

رؤساء الوفود الغربية

 

وحسب وكالة سبأ الرسمية، بحث العليمي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى، تيم ليندركنغ، التحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة اليمنية، وفي المقدمة الأزمات الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والشحن البحري.

 

الولايات المتحدة

 

وشدد العليمي، على أهمية التحاق المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية كخيار سلمي لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الاوضاع في اليمن، والتحديات المتشابكة التي تواجه الحكومة، وفي المقدمة الازمة الاقتصادية، والخدمية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، والشحن البحري.

 

وناقش الجنبان مخاطر استمرار تهديد الجماعة المدعومة من النظام الايراني على الأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، والضغوط المطلوبة لدفعها الى الافراج عن موظفي الامم المتحدة ومجتمع العمل الانساني والمدني دون قيد او شرط، والتعاطي الجاد مع جهود السلام الشامل وفقاً لمرجعياته المتفق عليها وخصوصاً القرار 2216.

 

هولندا

 

وفي لقاء آخر جمع العليمي، مع رئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف، التعاون الثنائي في المجالات الخدمية، والآفاق الواعدة لتنميتها على كافة المستويات.

 

ووضع العليمي، رئيس الوزراء الهولندي، امام مستجدات الاوضاع المحلية، وآثار الحرب المدمرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية، وانقلابها على التوافق الوطني بدعم من النظام الايراني.

 

وناقش الجانبان التهديدات الارهابية الحوثية الخطيرة على خطوط الملاحة البحرية والأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، واستمرارها في اعتقال واخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، بمن فيهم مسؤول البرامج الإنسانية في السفارة الهولندية.

 

وأكد الرئيس العليمي على أهمية الدور الهولندي الفاعل في وحدة المجتمع الدولي، وضرورة التحاقه بالاجراءات العقابية ضد جماعة الحوثي، كأفضل خيار سلمي لردع تلك المليشيات واجبارها على وقف انتهاكاتها الجسيمة على الصعيدين الوطني والاقليمي.

 

الاتحاد الأوروبي

 

كما بحث العليمي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوبرافكا شويكا، الدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

 

ودعا العليمي الاتحاد الأوروبي إلى الالتحاق بالإجراءات العقابية ضد الحوثيين وتصنيفهم جماعة إرهابية، وإعادة تخصيص مساعدات الاتحاد لتأمين الاحتياجات الخدمية الأساسية في اليمن.

 

وخلال لقائه أيضا بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ناقش العليمي مسار الإصلاحات الشاملة والتدخلات الأوروبية والدولية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط.

 

العليمي وضع كايا كالاس أمام رؤية مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة لتحقيق السلام الشامل، والدائم في اليمن والمنطقة، وأشار إلى أهمية دعم الحكومة لتعزيز قدراتها في حماية مياهها الإقليمية

 

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية مضاعفة الضغوط على النظام الإيراني من أجل وقف دعمه وتسليحه للحوثيين، وكذا تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق، والتفتيش بموجب قرار حظر الأسلحة.

 

رؤساء الوفود العربية

 

إلى جانب رؤساء الوفود الدولية، ضمن الحراك اليمني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، التقى العليمي رئيس الوزراء العراقي، ووزير خارجية كلا من الأردن والبحريني ورئيس الوزراء الكويتي.

 

العراق

 

وبحث العليمي مع رئيس وزراء جمهورية العراق، محمد شياع السوداني مستجدات الاوضاع في البلدين الشقيقين، والعلاقات الثنائية العريقة، وسبل الدفع بها الى افاق أرحب، خصوصا في المجالات التعليمية، والقضائية.

 

كما بحث اللقاء في التطورات الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الجهود المطلوبة لمساندة الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

الأردن

 

واستقبل العليمي، الجمعة، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ايمن الصفدي، وتطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية والإقليمية، اضافة الى تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

 

وأكد اللقاء مواقف اليمن والاردن الثابتة والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ودعم حقه في اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

البحرين

 

وفي لقاء آخر ناقش العليمي، مع وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني، مستجدات الوضع اليمني، والمواقف المشتركة للبلدين الشقيقين ازاء التطورات الاقليمية، والتهديدات الارهابية في الممرات المائية، وتداعياتها الكارثية على الاوضاع المعيشية والانسانية والسلم والامن الدوليين.

 

كما جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التعاون الثنائي، بما في ذلك تفعيل اللجنة العليا الوزارية المشتركة، واحياء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وفي مقدمة ذلك التدريب والتأهيل وبناء القدرات، ومنح المزيد من التسهيلات للرعايا اليمنيين المقيمين في مملكة البحرين، اضافة الى امكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

المصدر: الموقع بوست