نتانياهو يعرقل اتفاق غزة بعقبة المنازل المؤقتة والآليات الهندسية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دخول المنازل المؤقتة والمعدات الهندسية الثقيلة إلى قطاع غزة خلال المشاورات الأمنية التي جرت الليلة الماضية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد.
وقال مسؤول إسرائيلي: "بعد مشاورة أمنية ترأسها رئيس الوزراء، تقرر مناقشة قضية الكرافانات في الأيام المقبلة بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة".
ويهدد رفض نتانياهو بنسف اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، الذي نص صراحة على "التزام إسرائيل بتوفير الإمدادات والمعدات الهندسية لقطاع غزة لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت"، وفق ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
Report: PM refuses to give approval for mobile homes and earthmoving equipment to enter Gaza https://t.co/lbEf69MCfi
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) February 16, 2025ومنذ قرابة أسبوع، وعشرات الآليات الهندسية والمنازل المؤقتة متوقفة على الجانب المصري من معبر رفح، استعداداً لدخول القطاع الفلسطيني المدمر، ومع صدور قرار نتانياهو أصبح مصيرها مجهولاً.
والأسبوع الماضي رفضت حماس الاستمرار في عمليات تسليم المحتجزين الإسرائيليين بسبب انتهاك إسرائيل للاتفاق المشترك ومواصلتها منع دخول المنازل المؤقتة وآليات الرفع الهندسية إلى قطاع غزة، لكنها عادت لالتزامها وأفرجت عن ثلاثة رهائن أمس بعد تدخل من مصر وقطر منع الاتفاق من الانهيار.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن رفض نتانياهو مبني على مطالبه بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق إلى ما بعد 42 يوماً المحددة، والتي من المقرر أن تنتهي في الأول من مارس (أذار) المقبل، وتأمين الإفراج عن المزيد من الرهائن.
وفقاً للقناة العبرية 12، يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي من المفاوضين باسمه أن يجادلوا الوسطاء القطريين والمصريين، بدعم من الولايات المتحدة، بأن "مصلحة حماس تتطلب تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق حتى يبقى وقف إطلاق النار صامداً".
وسبق أن رفض نتانياهو السماح للمفاوضين الإسرائيليين بالدخول في محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ستتطرق لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة مقابل إنهاء دائم للحرب.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو حماس غزة اتفاق غزة حماس إسرائيل نتانياهو
إقرأ أيضاً:
خبير نووي يتحدث لـعربي21 عن الاتفاق السعودي الأمريكي.. لماذا تعارضه إسرائيل؟
اعتبر الخبير المصري في شؤون الطاقة النووية، كريم الأدهم، أن الاتفاق النووي الموقع بين السعودية والولايات المتحدة يمثل تحولاً مهماً في برنامج المملكة للطاقة، لكنه شدد على أن الهدف الأساسي منه اقتصادي وتكنولوجي، وليس عسكرياً كما يروج البعض.
وقال الأدهم، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن الاتفاق يمنح السعودية القدرة على بناء برنامج نووي مدني متكامل، ويعزز استقلالها في تشغيل محطاتها النووية مستقبلاً، مؤكداً أن امتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم لا يعني بالضرورة امتلاك برنامج عسكري.
وتأتي تصريحات الأدهم بعد توقيع الرياض وواشنطن اتفاقاً للتعاون النووي المدني، يتضمن السماح للسعودية بتطوير برنامجها النووي مع الاحتفاظ بحق تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، في خطوة عدّتها وسائل إعلام أمريكية تحولاً في السياسة النووية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط، بعدما كانت واشنطن تشترط في اتفاقها مع الإمارات التخلي عن التخصيب.
استقلالية في تشغيل المحطات
وأوضح الأدهم أن السعودية تستعد لتنفيذ برنامج نووي طموح لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن السماح لها بإنتاج الوقود النووي يمنحها استقلالية في تشغيل المفاعلات مستقبلاً.
وأضاف أن امتلاك دورة الوقود النووي يحمي المملكة من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية قد تؤثر على إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطاتها، فضلاً عن نقل التكنولوجيا النووية المتقدمة إليها.
وأشار إلى أن التكنولوجيا النووية تعد من أكثر الصناعات تطلباً لمعايير الجودة والدقة، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير قطاعات صناعية وتقنية متقدمة داخل المملكة.
فوائد اقتصادية وبيئية
وأكد الأدهم أن البرنامج النووي السعودي يحقق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز في إنتاج الكهرباء.
وأوضح أن استخدام النفط في توليد الكهرباء يعد أقل جدوى اقتصادياً من توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة العالية، مستشهداً بمقارنة رقمية دالة: برميل النفط المستخدم في إنتاج الطاقة لا يدر سوى نحو 50 دولاراً، في حين يمكن أن يبلغ عائده 500 دولار إذا وُجّه إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأضاف أن الطاقة النووية تساهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الاحتياطيات النفطية للأجيال المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ما هو تخصيب اليورانيوم؟
وحول الجدل الدائر بشأن تخصيب اليورانيوم، أوضح الأدهم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نسبة ضئيلة جداً من نظير اليورانيوم-235 القابل للانشطار، لا تتجاوز نحو 0.7 بالمئة.
وأشار إلى أن إنتاج الوقود النووي للمفاعلات يتطلب رفع هذه النسبة إلى ما بين 3 و4 بالمئة، بينما يحتاج إنتاج السلاح النووي إلى مستويات تقارب 90 بالمئة.
وأكد أن عملية التخصيب تعني ببساطة زيادة نسبة النظير القابل للانشطار داخل اليورانيوم، مشدداً على أن امتلاك القدرة على التخصيب لا يعني تلقائياً امتلاك برنامج عسكري.
الفرق مع الاتفاق الإماراتي
ورأى الأدهم أن الفارق الجوهري بين الاتفاقين السعودي والإماراتي يتمثل في أن الإمارات اختارت منذ البداية استيراد الوقود النووي وعدم إنشاء دورة وقود محلية.
وشبّه الأمر بالفرق بين من يذهب لتزويد سيارته بالوقود من محطة خارجية، ومن يبني محطته الخاصة؛ فبينما يكتفي النموذج الإماراتي بالأول، تسعى السعودية إلى الثاني لتشغيل أسطول يُتوقع أن يتجاوز عشرين مفاعلاً، وهو ما يجعل امتلاك دورة الوقود خياراً مبرراً اقتصادياً واستراتيجياً.
وأضاف أن المملكة، إذا نجحت في بناء قاعدة صناعية نووية متكاملة، فقد تصبح مستقبلاً قادرة على إنتاج الوقود النووي محلياً، وربما تصديره أيضاً.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
هل تمتلك السعودية احتياطيات من اليورانيوم؟
وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال الأدهم إن البيانات المنشورة حتى الآن لا تؤكد بصورة قاطعة حجم احتياطيات اليورانيوم في السعودية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول، مثل أستراليا وكندا، تمتلك احتياطيات ضخمة يمكن الاعتماد عليها، فيما تمتلك الأردن أيضاً مخزوناً من خام اليورانيوم.
لماذا تعارض إسرائيل؟
وحول الموقف الإسرائيلي، قال الأدهم إن تل أبيب تسعى إلى الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك تنظر بحذر إلى أي تقدم نووي عربي، حتى وإن كان برنامجاً سلمياً خاضعاً لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استثمار مثل هذه الملفات للحصول على مكاسب سياسية وأمنية من الولايات المتحدة، عبر إثارة المخاوف من البرامج النووية العربية.
وأشار إلى أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا تخضع للالتزامات والرقابة التي تخضع لها الدول الموقعة على المعاهدة.
وأوضح أن الدول غير المنضمة إلى المعاهدة تشمل "إسرائيل" والهند وباكستان، إضافة إلى كوريا الشمالية التي انسحبت منها لاحقاً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط